يطرح خلال هذا اليوم قانون كيمنتس للتصويت عليه، حيث يعد هذا القانون خطرا على المجتمع العربي بسبب سياسته في تسريع وتيرة الهدم للبيوت الغير مرخصة.
وقد تحدثت الشمس مع كل من الوزير ايوب القرا والنائب اكرم حسون، كما تحدثت مع السيد وجيه كيوف رئيس مجلس محلي عسفيا والسيد سهيل ذياب رئيس مجلس طمرة حول موضوع توسعة الكسارات.
قال الوزير ايوب القرا:
"لم احدد موقفي بعد بالنسبة للتصويت ضد قانون كيمنتس، فلدي بعض التحفظ بالنسبة لهذا الموضوع، لاني قدمت شروط وما زلت انتظر الرد، مثل عدم هدم البيت العربية، او تاجيل تطبيق القانون الى ما بعد عامين، وبناء على الرد الذي ساتلقاه ساحدد موقفي، اما التصويت مع القانون او ضده، لكني اقف مع مجتمعي في كل همومه، واحاول حشد الميزانيات لأجله، ويهمني ترتيب الامور بطريقة صحيحة".
اما النائب اكرم حسون فأكد انه لن يصوت الى جانب القانون، لانه يضر بالمجتمع العربي، ويؤثر على تطوره، ويمس به بشكل كبير، منوهًا الى انه تلقى موافقة حول بعض المطالب التي اشترطها من كيمنتس وكانت هناك موافقة، ومع ذلك لن يصوت الى جانب القانون.
وقال السيد وجيه كيوف رئيس مجلس محلي عسفيا، وعضو المجلس القطري للتخطيط والبناء، ان هذا القانون مقلق جدًا، وخطر جدًا على كل مواطن عربي، بل يُعد من اخطر القوانين التي ستسنها الكنيست، بسبب ضررها الكبير على المجتمع العربي.
اما بالنسبة لموضوع الكسارات فقال انه قدمت عدة اقتراحات بديلة للبدء بتخطيط تفصيلي، ارفقت معها تقارير تبين الضرر الصحي والبيئي خاصة على السكان الموجودون بالقرب من الكسارات، وما زلنا ننتظر الردود.
اما السيد سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة فقال:
"الكسارة باقية بطمرة، لكن لن يكون هناك اي مصادرة او اقامة كسارة جديدة، وانا قد رفضت في السابق اعطاء ترخيص لهم، لكنهم توجهوا للقضاء وكان لديهم تقارير من وزارة الصحة،".
واضاف: " نتقاضى عبر الكسارة مبلغًا ضئيلا يصل الى 200 الف شيكل، وهذا المبلغ بالكاد يكفي، وطالبت في الماضي باخراجهم لكن رفض طلبنا".
وتابع: "ما فاجأنا هو تصويت وزارة البيئة الى جانب اقامة الكسارات والتوسعة وعدم معارضتها لذلك".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.