ما يزال المعتقل الاداري محمد ابراهيم من بلدة كابول يقبع في السجن دون تهمة موجهة اليه حتى الآن، وقد نظمت يوم امس وقفة تضامنية في كابول تضامنا مع الأسير المعتقل.
تحدثت الشمس مع رئيس المجلس المحلي الشيخ صالح ريان الذي قال:
"هذه الصرخة وان كانت متأخرة الا انها كانت ضرورية وهامة، احتجاجًا على الاعتقال الاداري للشاب محمد ابراهيم ابن بلدة كابول. والاعتقال الاداري هو قانون انتدابي تبنته الدولة وايضا دائرة اراضي اسرائيل تلجأ اليه، يعتقل من خلالها الشخص حتى دون محاكمة، ودون معرفة المحامي للائحة وبنود الاتهام ودون السماح له بالاطلاع عليها، وفي احيان كثيرة يهدف الاعتقال الاداري لاقصاء ابنائنا عن المسجد الأقصى".
واضاف:" استنفذنا كل الوسائل القانونية التي نستطيع من خلالها الاحتجاج على سياسة الاعتقال الاداري، بضمنها التوجه للنواب العرب، كما اننا ارسلنا برسائل لاعضاء الكنيست الا اننا لم نتلقى جوابًا لذا توجهنا لوسائل نضالية اخرى، للمطالبة بالافراج عن المعتقل محمد ابراهيم".
وتابع: "لو كانت تهمة حقيقية لكانت قُدمت ضده لائحة اتهام منذ زمن، لكنه يقبع الآن في معتقله منذ 9 اشهر، دون محاكمة او توجيه تهمة، وستكون هناك جلسة بتاريخ 15/03 يوم الاربعاء، وقد دعيت كل القوى الفاعلة للضغط على الحكومة للافراج عن المعتقل محمد ابراهيم".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.