هنالك ثغرات في القانون (قانون فلسطيني اردني) توجِب المشرع اعادة النظر لتطبيق القانون في الحكم بالعقوبة على قضايا التزوير وتسريب الاراضي.
ظاهرة خطيره جدا تبدو لأول وهلة وخطورتها اعمق بكثير على الشعب الفلسطيني، ظاهرة السمسرة على الأراضي الفلسطينية لصالح اليهود باتت متفشية في مجتمع الضفة الغربية، مقابل اموال زهيده وخيانة وعماله، سيكشف هذا التحقيق امورا في غاية الخطورة كيف تم تزوير وتسريب مستندات مزورة بواسطة السماسرة الكبار وجنودهم مقابل مبالغ زهيده من الاموال، ودون معرفة وكشف هوية ضحايا السمسرة.
هذا اسلوب سمسرة الاراضي وتسريبها بمسميات وهمية، له ابعاد سياسية منها تدعي السلطات الاسرائيلية ان الفلسطينيين هم من تنازلوا عن اراضيهم، حتى تبقى وصمة عارٍ عليهم مقابل السيطرة والسيادة وتوسيع البؤر الاستيطانية ليحذفوا قضية فلسطين عن الخارطة بادعاءات بانهم باعوها بالأموال الزهيدة، تخطيطا ومخططا اسرائيليا نحو اقتصادهم ليحتكروا السوق في ظل الفقر الذي يزداد ويشتد للشعب الفلسطيني.
ويتكرر المشهد الاسود في ظلمة الليل وفي وضح النهار من التزوير والسمسرة، في الوقت الذي غابت فيه خطة لمواجهة المعركة الاخطر للحفاظ على فلسطين وارضها ،وحمايتها من السياسة الاستيطانية الإسرائيلية الهادفة إلى بسط السيطرة على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية.
رغم التحذيرات والمحاولات للسلطة الفلسطينية من ردع هذه الظاهرة التي نهبت الاف الاف الدونمات بطرق التهويد والسلب والمصادرة وطريقة اخرى السمسرة بواسطة سماسرة ضعاف النفوس يستهويهم المال مقابل تزوير وابرام صفقات بيع وهمية لصالح الشركة الصهيونية.
الكشف الاولي لتزوير 50 دونم من عائلة طه كفر قاسم – اعلان في بيت ايل عن بيع 100 دونم من اراض العائلة بصفقتين مختلفتين الاولى 50 دونم في منطقة الزرد قرب الحاجز اورانيت وال50 الاخرى في القانا
تلقى ابناء عائلة طه من مدينة كفر قاسم حيث تقع اراضيهم في قرية مسحة المجاوره لكفر قاسم، ارضهم ارض الاباء والاجداد وبملكيتهم الخاصة ما قبل الاحتلال، منهم من عمل في زراعة الارض للعائلة في كروم الزيتون وورث كل منهم حصته في الارض التي تعادل 100 دونم. تلقت بلاغا على ان ارضهم قد بيعت ومسجل في لوحة الاعلانات في بيت ايل، وفورا قام باستدعاء شقيقه المحامي عبد الحفيظ طه الى بيت ايل لفحص الامر والتدارك السريع.
وهناك قدمنا المستند الموثق بملكيتنا بالأرض وان هذه الحِجَّة لالغاء الاعلان والصفقة، والموظف اخذ المستند وقال سنفحص الامر، ليتبين لنا ان السمسار اخذ الحجه لشخص من قلقيلية قدم له حجه مزوره ان والدي المرحوم قد باع 50 دونم من الارض خاصتنا الموجوده في القانا ومزروعه بكروم الزيتون لشخص من مخيم بلاطه حين كان بعمر 19 عاما ، اي في العام 1961،في الوقت الذي كان حكم عسكري منذ العام 1948 وحتى العام 1967، فكيف لوالدي ان يبرم صفقة، وباسمه تم تزوير المستندات وقام بشراء الارض من مخيم بلاطه، عندما واجهناه باحضار صورة خاصة لوالدي المرحوم قال انه لا يعرفه، وانكشف المؤامره واستعدنا الارض بعد ان سارعنا بتدارك الامور فورا.
الكشف الثاني لصفقة تزوير عائلة طه عن 50 دونم صفقة اخرى
ادعت شركة هولدينغ انها اشترت 50 دونم من ** والذي اشترى الاراضي ال50 دونم من الحاده امينه شبيطه من عزون وان هناك تصريح بيع شراء وانها تلقت الاموال في من **، هذه الارض في القانا وال50 ، ووصلنا الحاجه امينه شبيطه وبدانا بمشوارنا القضائي منعنا حينذاك الامن الوقائي الوصول لامينه لتدلي بشهادتها، واتفقنا مع محامي اخر الذي تمكن من احضار الحاجة امينه شبيطه للمحكمة لتدلي بشهادتها عن الصفقه.
الحاجة امينه شبيطه في المحكمة تدلي بشهادتها نفيها الصفقة فيظهر دليل عشوائي تلقائي كشف المرامره
وصلت الحاجة امينه شبيطه من قرية عزون للمحكمة للادلاء بشهادتها نفيها الضلوع بصفقات السمسرة وانها اشترت وباعت الاراضي، علما ان بطاقة هويتها سُرقت منها قبل اربعة اعوام من الكشف الاولي للتزوير، وحين اقتربت من القاضي للادلاء بالشهادة طالبها بابراز بطاقة الهوية والمستندات الشخصية فسقطت منها بطاقة الاونروا إذ تفيد البطاقة ان الحاجة تتلقى المساعدات الشهرية والمعونة الغذائية من الاونروا.
وكان هذا المشهد امام القاضي الذي صرح :"كيف لحاجة عاجزة على كرسي عجلات ان تتلقى المعونة الغذائية شهريا وفي حوزتها ملايين الدولارات من شراء وبيع الاراضي ومسجله باسمها، وما كان من القاضي ان حكم ببراءة الحاجة من الضلوع بالصفقة واسترداد ملكية الارض المزوره لعائلة طه.
ولاحقا قدمنا نقل الملكية باسمنا خشية من تزويرها وخاصة الفوضى في استخدام الاسماء الثلاثية وفي حالة تشابة الاسمكاء يسهل على ضعاف النفوس تسريب الاراضي الفلسطينية لشركات صهيونية من خلال تزوير ومؤامرات، وفي ظل الغطاء القانوني الجائر حق الغائب.
شركة هولدينغ شركة عقارات اسرائيلية جنّدت سماسرة شاركوا بالتزوير
قامت هذه الشركة بتنفيذ صفقات بواسطة سماسرة وعملاء تحت اسماء مستعاره تمت بوثائق مزوره في عدة محاولات خادعه، ابرمت اكثر من 4000 دونم على الاقل في منطقة مسحة والزاوية المحيطة بكفر قاسم لصالح توسيع مستوطنة القنا التي اقيمت على اراض فلسطينية.
عائلة امين صرصور من كفر قاسم - الضحية الثالثه للتزوير وتسريب الاراضي بالوثائق
تملك عائلة صرصور من كفر قاسم الاراضي في الاراضي الفلسطينية ما قبل الاحتلال والاراضي حيث كانت للأجداد وورثها الابناء احدهما بقي في اراضي الداخل وورث حصته والاشقاء الاخرين كل له حصته في تلك الارض ورثوها عن اجدادهم وابائهم.
تقع اراضي عائلة صرصور شمال شارع 5 غرب قرية مسحه الفلسطينية وشمال قرية الزاوية والمجاورة لكفر قاسم والتي تحد كفر قاسم شرقا،وهذه المنطقه تعد منطقه جغرافية هامة جدا، اقيم الجدار الفاصل ما بين الاراضي الفلسطينية وخارج الجدار تجد مستوطنة القنه الملتصقة.
ويصرح أمين صرصور الذي يتولى الملف، ان الاراضي مزروعه كروم زيتون، ويقومون كل عام في موسم الزيتون بقطافه، وفي الاعوام الأخيرة واجهوا التضييقات، حيث يتهدد المستوطنون سكان مستوطنة القنه حين قدومهم بالاعتداء عليهم حين القطف ، ما اضطر بحراس الامن للمستوطنة بمنعهم من القدوم الى ارضهم في موسم قطف الزيتون، خشية من وقوع صدامات واحيانا يقوم الامن بحراستهم من المستوطنين.
104 لعائلة صرصور بمحاذاة مستوطنة القنه مزوره ، مزروعة زيتون منذ الاجداد
ليست المرة الاولى التي يتم تزوير ارضنا ، وتتكرر المحاولات وكل محاولة نتوجه للقضاء لالغاء التزوير وصلنا اروقة المحاكم، وكانت اخر مره تلقيت اتصالا هاتفيا من السلطة الفلسطينية، ليبلغوني ان الارض في خطر ويحاولون اقامة مستوطنة اخرى على ارضكم لصالح توسيع مستوطنة القنه، وتزامنا مع ابلاغي من قبل صديقنا من عائلة ابو قدوس من احد جيراننا في الارض من قرية الزاوية الفلسطينية، والذي سمع عن المخطط بتوسيع المستوطنه، وعلى الفور توجهت لوزارة الاستيطان والجدار في السلطة الفلسطينية لاستفسر عما يحدث عن ارضنا والتي تدعى "ارض الجُرُف" المهددة بالتهويد في عدة محاولات ومنذ اعوام، وتتكرر المحاولات.
ولكن في هذه المرة الاخيره قبل بضعة اشهر ما لبثت ان افحص واستفسر عما حدث ، وإذ اصبحت الارض مبيوعه ومزوره عن طريق سمسار وباسم الحاجه امينه شبيطه المرأه المسنه من قرية عزون والتسعينية عاجزه على كرسي عجلات ولا نعرفها، وحين وصولي وزارة الاستيطان والجدار حوّلوني لمحافظة قلقيلية لفحص القضية، فتوجهت لهناك ومن هناك وجهوني للمستشار القانوني الذي يعالج ملفات قضايا الارض في المنطقه لمحافظة قلقيلية.
وتحدثت مع المستشار القانوني المسؤول الذي قام بفحص الامر، واجابني ان كل شيء على ما يرام والارض غير مزوره وحينها اطمأن قلبي ولكن لا يكفي هذا الاطمئنان في مثل هذه القضية، ثم عدت لوزارة الاستيطان والجدار لأبلغهم عن ملكية الارض وقانونيتها.
وفوجئت قبل عدة اشهر اتصل بي محامٍ صديق يعمل مع محامٍ اخر يهودي والذي كان في المحكمة في بيت ايل ، وهناك قرأ على لافتات الاعلانات في صالة المحكمة عن موقع الارض التابعة لعائلة صرصور التي تبلغ مشاحتها 104 دونم انها مبيوعه لشركة هولدينغ وهذه الشركة نشرت اعلانا في المحكمة يقضي بتوسيع مستوطنة القنه بواسطة شركة هولدينغ ، وكانت لنا المفاجأة السيئة على مسامعنا، وعلى الفور اجرينا استفسارات كيف وماذا؟ ليتبين ان جدي صاحب الارض الاصلي يدعى الحاج حمدان قد باع الارض كلها في العام 1966، وفي الحقيقه ان جدي الحج حمدان قد توفي في العام 1959، وهنا اتضح لنا عن وجود مؤامرة كبيره ،وعلى الفور توجهنا لمحام] ليعالج الملف ولم نجد المستندات والاوراق التي تثبت عملية التزوير والتسريب.
كان المحامي للشركة هولدينغ قد فارق الحياة وليس لدينا اي اوراق ثبوتية، وبدانا بالصراع من جديد للدفاع عن الارض والحفاظ عليها من التسريب والتهويد لصالح المستوطنة، ولم يبقى امامنا الا الوصول لزوجة المحامي الى منزله والتي قالت لا علم لي بما تطلبون، اضطررنا لاحضار امر من المحكمة لتصوير كل الملفات التي عمل بها المحامي المتوفي ، وهكذا انكشفت المؤامره في تلك المستندات وتبين التزوير بان الارض قد اشترتها الحادجه امينه شبيطه بواسطة سمسار او عميل الذي كان وكيلا لها من خلال تزوير هويتها بانها تلقت المبلغ ملايين الدورلارات مقابل الارض التي باعتها للوكاله الصهيونية اي لشركة هولدينغ ...دون علمها !!! والاجراءات التي قمنا بها ولا زلنا نقوم بها لاسترداد الملكية استنزفتنا ماديا فهذا مكلف جدا، كان بامكان من لا يملك اجرة محامين ورسوم محاكم الا يستطيع استرجاع ارضه.حتى هذه اللحظات دفعنا اكثر من 450 الف شاقل.
الطابو يرفض تسجيل الارض بملكية اصحابها الحقيقيون، بذريعة ارض غائب ولا يمكن تسجيلها بالطابو ، وان عدم تسجيلها بالطابو تبقى مهددة باستمرار
الحاجه امينه شبيطه تصل الى المحكمة في بيت ايل لتدلي بشهادتها انها لم تبرم ولم تشتري ولم تبع اي قطعيه ارض
امين صرصور: كيف تمت سرقة الارض:
الحاجة امينه شبيطه من قرية عزون الفلسطينية والتي تعيش في بيت يكاد سقفه يأويها وعائلة ابنها معِن،وهي المتهمة بالتزوير اي قامت ببيع الارض لشخص يدعى (**) ومن ثم لشركة هولدينغ وقام محام ٍ ما يدعى (بسام ادريس) الذي فرض عليها التوقيع على تصريح كانها التي باعت مساحة 4000 دونم.
ولإثبات المؤامرة توجهت الحاجة امينه شبيطه للمحكمة في بيت ايل لتدلي بشهادتها انها لا تعلم على ماذا وقعت ولم تشتري ولم تبع اي ارض ولم تتلقى اي مبلغ.
تصريح بشهادة في المحكمة ينفي ضلوعها بصفقات السمسرة:
اشكالية التسجيل للملكية في بيت ايل مشكلة حقيقية دون رقابة ان كان تزوير ام لا ولهذا يقع الكثير من اصحاب تحت ظلال التمويه والتزوير .
مصدر في السلطة الفلسطيننية :
كان ابن الحاجة امينه يدعى منتصر قد ابرم عملية سمسرة باتفاقيات مزورة باسم مسنه من اقاربه طرف زوجته، ولوعي السلطة والتدارك السريع للقضية تم اعتقاله وفرض العقوبة عليه بالسجن الفعلي ، ثم كشفنا بعد تحقيقات لعمليات التزوير المذكورة بانه هو من قام بالتامر مع السماسره بتزوير توقيعها، وهرب الى الاردن ولا زال مطلوبا للعداله.
الجانب القانوني بموضوع السمسرة:
د. تامر ابو عيشه محاضر في كلية الحقوق تخصص التجارة والاستثمارات الدولية جامعة النجاح في نابلس:
المشرع تعرض له مع اشكالياته قانون 1964 الماده 99 شحيح بما يتعلق بالسمسره ، تسريب الاراضي عن طريق السماسره في فلسطين وهو قانون اردني كل ما ذكر في القانون هو هل يطبق هنا بفلسطين بكل ما يتعلق بالتزام السماسره هو محل بحث واهتمام، عمل السمسار هو تقريب وجهات النظر يفكر انه وكيل ليس طرف في علاقة البيع وانما التوسط بين الاطراف في الصفقه محل العقد وبمجرد انتهاء دوره ياخذ ايجاره وينتهي بعد اتمام الصفقه بموجب القانون، الا انه للاسف يقوم بعض السماسره في تزوير او استخدام العقد باسماء وهمية او مستعاره من اجل ابرام صفقات او ابرام اوراق معينه ، نقول امن هنا محل دعوى لا يوجد قانون عقوبات فلسطيني وانما قانون اردني سنة 1960رقم 16 والساري في الضفه يعاقب من قام بتزوير ورقه خاصة نيابة عن الغير بالعقوبة بالحبس من سنة الى 3 سنوات ، وللاسف هنالك سمساره يعتبرون انفسهم وكلاء، نرجو من المشروع الفلسطيني اعادة صياغة القانون او سد الثغرات في القانون فيما خلا فيه نص.
الجانب القانوني: اذا قام سمسار معين في ابرام صفقه بأسماء وهميه او مستعارة ونجد كثيرا غالبا ما يهرب السمسار الى خارج البلاد ، في هذه الحالة ان يتقدم الشخص المتضرر ربفع دعوى في المحاكم الفلسطينية اذا كان يحمل الهوية الفلسطينية ويستطيع ان يحصل على حكم قضائي غيابي ، في حال كان خارج البلاد، التعاون الامني موجود بين الاجهزة الفلسطينية والاجهزة الامنية الاردنية، في بعض الحالات يتم تسليم مخالفين وجناه، كل ما بوسعنا ان نتقدم بدعوى قضائية بشقين: دعوى مدنية ودعوى في الشق الاخر دعوى تزوير تحركه النيابة العامة باستخدام السمسار اسماء مستعارة ومزوره ، ولذا نطالب المشرع الفلسطيني ان يضع التنظيم الكافي القانوني بعقد السمسرة نظرا لما توجده الحياة العملية نن اشكاليات كثيره متعلقة بهذا الامر الذي ادى الى تهريب كثير من الاراضي الى الداخل دون سند قانوني وحتى دون موافقة اصحاب الاراضي وهذا ما يجب معالجته بنص قانوني حيث ان المشرع في القوانين التجارية الفلسطينية هي قوانين اردنية ونامل من المشرع الفلسطيني قدر الامكان تجاوز هذه الثغرات الموجودة في النص التشريعي.
للأسف نجد صعوبة في تنفيذ هذا القرار لذا مفضل من يحمل الهوية الاسرائيلية بإمكانه ان يتقدم بدعوى للمحاكم الاسرائيلية بدعوى مدنية او جزائية، بواسطة محام من الداخل حتى يكون القرار الصادر قابلا للتنفيذ ،حيث ان المحاكم الفلسطينية تجد صعوبة في النظر بهذه القضايا ، فهنالك الكثير من القضايا والملفات التي تتعلق بالشيكات في المحاكم الفلسطينية نجد صعوبة في كيفية تحصيل هذه المبالغ وما بالك ان كانت تتعلق بالأراضي.
تطبيق القانون: تطبيق القانون تفعيله فلا يمكن قانون دون تطبيق ، اي ان السمسار الذي يبرم صفقة عليه ان يعلم انه ليس كل شخص يمكنه ان يبرم صفقة، يجب تنظيم عملية السمسرة في فلسطين امام لغط كبير في موضوع السمسرة، هذا صحيح في اغلب التشريعات ولكن نظرا لخطورة موضوع الاراضي تهريبها للداخل على الاقل يجب ان يكون تنظيم موضوع السمسرة بما معناه ، ان يكون في السمسار مواصفات معينه، شروط معينه، وان يحصل على رخصة على الاقل او اجازة من المؤسسات المعنية في هذا الامر، وعمل السمسار يجب ان يكون ابتداءا واخيرا من خلال ما جاء في النص القانوني ان دوره فقط ابرام الصفقات في تقريب وجهات النظر اما ذا رغب ان يكون طرفا في العقد فيجب ان يأخذ صفة الوكيل، وبالتالي إلمام الاطراف وإلمام المجتمع والتوعية المجتمعية في موضوع السمسرة وخصوصا في حالة السمسرة في الداخل يجب ان يكون محل اهتمام للجهات المعنية في هذا الموضوع.
لا يمكن ان نلجأ لموضوع تهريب الاراضي لا نستطيع ان نطلب شيء معين وليس لدينا تنظيم قانوني اوصي بالمشرع او سيادة الرئيس على الاقل ان يصدر بقرار فيما يتعلق في موضوع السمسرة.
تعقيب شركة هولدينغ:
من جانبها شركة هولدينغ عقبت كما افادنا المحامي باروخ يوغاف:
" من خلال الفحص الذي اجريته، تبين لنا حتى هذا اليوم (السادس من اذار الجاري 2017)، لا يتم التداول بملفات على تلك الاراضي التي طلبتم التعقيب عليها، ولا يوجد اي ادعاء للشركة حول الحقوق للملكية، لا عن القطع في قرية مسحه ولا في قرية كفر ثلث".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.