ناقشت لجنة الداخلية التابعة للكنيست التقرير الذي اعده المستشار القضائي للحكومة "ايرز كيمنتس"، والذي يقضي بتعديل قانون البناء، لاتخاذ اجراءات صارمة اكثر بحق مخالفي قانون البناء.
حول ابعاد هذا التقرير والقانون تحدثت الشمس خلال برنامج الحصاد الاخباري مع المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن التي قالت:
"عقدت الجلسة الاولى اليوم وتمخض عنها قبول التقرير الذي يقضي بسن قانون لتعديل قانون البناء والذي ينص على تشديد العقوبة لكل من يبني بدون ترخيص، وفرض غرامات وسنوات سجن، واتخاذ آليات لتسريع عمليات الهدم، ومن المقرر عقد جلسة اخرى حول نفس الموضوع".
واضافت: "نتحدث عن اقتراح قانون سيتم تمريره للتصويت عليه في الكنيست، ثم ليتحول الى قانون في حال صوت عليه غالبية اعضاء الكنييست، واشير الى ان الجلسة الاول حضرها شخصيات هامة، لكن المشكلة ان هذا القانون المتعلق بالتخطيط والبناء مكون من مركبين، الاول استصدار تراخيص والمصادقة على الخرائط الهيكليةوالمركب الثاني معاقبة من يخالف القانون، اما القسم الاول فلم يطبق لعدم وجود خرائط هيكلية او عدم مصادقة عليها، وبالتالي فالبناء الغير مرخص هو اضطراري وحينها فلا يجوز معاقبة من يضطر الى ذلك لان المركب الأول من القانون غير موجود.
وتابعت: "على الحكومة في البداية ان تتيح البناء المرخص ثم تهدم مخالف هذا القانون".
وقالت ايضا: "سنتوجه الى شخصيات للتصويت ضد هذا القانون مثل النائب اكرم حسون وحمد عمار للتصويت ضد هذا الاقتراح، لانهما في الاصل يعيشان ببلدات تعاني من تهديد بيوت بالهدم".
كما اكدت ان هناك مسار طويل في هذا الجانب يجب متابعته، اضافة الى حاجتنا الى عمل جماهيري وتكاتف الناس وكذلك عمل برلماني، ويجب ان يفهم الجمهور العربي ان هذا الخطر يتهدد الجميع، لكن بامكاننا العمل على تغيير صيغة القانون شرط ان ينجح العمل الجماهيري والبرلماني".
للاستماع للقاء الكامل:
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.