لم تقتصر السلطات ودائرة الاراضي وسلطة التطوير وبلدية تل ابيب في ملاحقة الصيادين في يافا، ولم تكتفِ بالتضييق والتهديد على لقمة العيش ومصدر رزقهم الصيد الذي هو ارث تاريخي من الاجداد القدامى.
تحت مسميات عديدة تزعم السلطات بأن الاتفاقيات التي وقع عليها الصيادون اليافيون قد انتهت صلاحيتها وعليهم الاخلاء، وهذا ليس بجديد وإنما يتجدد صراع البقاء والوجود والكيان بين فترة واخرى، إلا أن الإصرار والعزيمة في الحفاظ على الإرث التاريخي والحفاظ على الكيان بكل ما أوتوا بقوة وإصرار وصمود هو عنوانهم رغم مرارة لقمة العيش، فهم أصحاب الأرض والمكان قل أن تقام الدولة، وقد كان لهم هذا الميناء ولهم الأماكن التي ورثوها عن أجداد الأجداد، وتحت مسميات سياسية وألاعيب يُنتزع حقهم وتُسلب حريتهم في التواجد والعمل وتوفير مصدر الرزق.
وقدمت سلطة التطوير - دائرة الاراضي صباح اليوم شكوى قضائية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري لستة صيادين من الصيادين العرب، الذين رفضوا التوقيع على اتفاقية مشروطة بالإخلاء بأي وقت وحسب رغبة الدولة، "يريدون منا أن نوقع على اتفاقية كأي اتفاقية استئجار لمدة 3 اعوام، ولأننا نرفض نعاقب ولكننا نصر ونتمسك ببعضنا للحفاظ على كياننا هنا، وإننا مستمرون للدفاع عن حقنا في أروقة المحاكم رغم التكلفة الباهظة والغرامات في ظل ظروف قاسية وتضييق وتهديد".
من جانبه ناشد رئيس جمعية الصيادين في ميناء يافا، الناشط ابو عطا زينب، "جميع القيادات وأصحاب الأدوار والناشطين الفاعلين، كل من موقعه، للتكاتف والوقوف الى جانبهم في قضيتهم للحصول على حقوقهم، وقال إن "هذا الصراع مستمر منذ عقود رغم أننا أصحاب الحق وأصحاب المكان قبل قيام الدولة، ورثنا هذا المكان والمهنة من أجداد أجدادنا، وهذا موروث تاريخي وإرث حضاري مهدد، هنالك خطة للتهجير والتطهير العرقي".
وشدّد ابو عطا قائلا: "إننا أصحاب الحق قبل 5000 عام وما قبل الانتداب، لا نريد منهم المعجزة ولا القصور ولا الذهب، نحن نريد حرية العمل لتوفير لقمة العيش، هذا مصدر رزقنا كما كان الآباء والاجداد".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.