وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع رئيس المجلس المحلي السيد مصطفى اغبارية الي قال ان اخر خارطة هيكلية قجمت للمجلس المحلي كانت في العام 2011 ، ونحن منذ فترة نقدم خارطة لبناء وحدات سكنية وبناء مدرسة جديدة في مصمص، وحجتهم ان الخارطة تحتوي على اربعة منازل بنيت بدون تراخيص".
مضيفا: "ان الحكومة ووزارة المالية تعهدتا امام المحكمة العليا بطرح الخارطة الهيكلية امام المجلس الوزاري (كابينت) الإسكان في الفترة القريبة مع حفظ حق المجلس المحلي ان يقدم للمجلس الوزاري مستندات ومرافعات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي وحق المجلس المحلي بالرجوع للمحكمة في حال لم يتخذ المجلس الوزاري قرارا بتبني الخارطة الهيكلية".
وتطبيقا لقرار المحكمة يعمل المجلس المحلي طلعة عارة برئيسه السيد مصطفى اغبارية وبواسطة مهندس المجلس المهندس محمد صبحي والمحامي قيس ناصر على تحضير المرافعات التخطيطية والقضائية الإضافية لتقديمها في الوقت القريب للمجلس الوزاري. كما توجه المحامي قيس ناصر باسم المجلس المحلي لوزير المالية موشي كحلون لمقابلته قبل الجلسة في المجلس الوزاري واطلاعه على أهمية الخارطة وضرورة المصادقة عليها.
للاستماع الى ما قاله السيد مصطفى اغبارية للشمس.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.