في ردها على استجواب قدمه النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، الذي طالب بافتتاح مكتب للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام في لواء الشمال الذي يفتقد لهذه الخدمات، قالت وزيرة القضاء، اييليت شاكيد، ان "الوزارة ستعمل على افتتاح مكتب للحارس القضائي في لواء الشمال ضمن التعديلات القانونية المطلوبة في هذا السياق، وان هذا المكتب من المتوقع ان يُقدم كافة الخدمات التي يحتاجها الجمهور من مكتب الحارس القضائي الرسمي ومن الوصيّ العام".
وكان النائب جبارين قد طالب في استجواب لوزيرة القضاء بالعمل الفوري لإقامة مكتب للحارس القضائي والوصيّ العام في لواء الشمال للتسهيل على جمهور المحامين والمواطنين الّذين يضطّرون إلى السفر إلى حيفا والانتظار لأوقات طويلة لتلقي خدمات المكتب في حيفا، وقد جاء توجه جبارين بعد تلقيه العديد من التوجهات من جمهور المحامين حول انعدام الخدمات المذكورة في لواء الشمال.
وقال جبارين في تعقيبه على تجاوب الوزارة ان "هذه بشرى سَّارة من أجل تحسين المستوى الخدماتي في منطقة الشمال"، مؤكدًا "انَّ افتتاح مكتب للحارس القضائي الرسمي والوصيّ العام بمنطقة الشمال سيخدم المواطنين والمحامين العرب فلا يُمكن تجاهل لواء الشمال لكون أغلب مواطنيه من العرب، وهذه الخدمات حق للمواطنين وليس مِنَّة من الوزارة".
وفي تعقيب له قال المحامي خالد دغش، منسق وحدة البرلمان في نقابة المحامين: "بداية نثمن القرار وجهود النائب د. يوسف جبارين. هذه الخطوة من شأنها أن تسهل عمل المحامين العرب الذين يضطرون إلى السفر إلى حيفا لاجراء المعاملات كما ويسهل منالية الحصول على خدمات للمواطنين العرب. ومن المهم أن نشدد على استقلالية الوحدة عن باقي الوحدات في القدس وحيفا وتل ابيب والقصد استقلالية في التعيينات وتخصيص ملاكات جديدة، بما في ذلك زيادة عدد القضاة في المجال الاقتصادي، خاصة وأن الحديث كان في السنوات الاخيرة عن اقامة المحكمة الاقتصادية الاولى في الناصرة والمشروع أفشل لصالح مدينة تل ابيب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.