أكدت القائمة المشتركة في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس، وللمرة الرابعة عشرة، على تمديد سريان "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل" الهادف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، إن "القانون غير إنساني وعنصري بامتياز وينتهك حقوقا دستورية لمواطنين أصلانيين بشكل صريح على خلفية انتمائهم القومي والإثني".
وجاء في البيان: "إن القانون عنصري وديمغرافي في جوهره، يشرذم الأزواج، ويفصل بين الزوج وزوجته والأم وأبنائها وبناتها ويدمر العائلات، من خلال انتهاكه لحقوق إنسانية أساسية. القانون لا يمُيز على أساس قومي فحسب، بل موبوء بعنصرية واضحة، وموجه بشكل سافر ومتطرف ضد الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، ويدوس على حق الفلسطينيين بحياة عائلية وبالعيش الكريم وبالمساواة والخصوصية".
وأوضحت القائمة المشتركة أن "الحديث يدور حول حرية أساسية وهي حاجة الإنسان للحب والعشق وإقامة بيت وحياة مشتركة دون حواجز قانونية ومؤسساتية. إن القانون يحاول تحديد اختيار قلب المواطن العادي، وهذا أمر لن ينصاع له الإنسان، لأن الحب بين البشر لا يعرف الحدود، بل العكس، يستهتر في هذه الحدود وأنواعها، لذا فإن أهداف القانون ومحاولاته ستفشل، ليس بسبب كون المواطنين مخالفين للقانون، بل لأنه يهدف ترتيب "شؤون الحب والعائلة" بين البشر، وهذا أمر لا يمكن لأي قانون في ضمانه".
هذا وصادقت الكنيست على القانون بأغلبية 65 صوتا ومعارضة 14 نائبا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.