ملخص الادعاء هو أن عددا من الموظفين الكبار والمهنيين في الوزارة يتخذون مواقف مهنية مناقضة لمعلومات ومعطيات أخرى مهمة والتي يتوجب نشرها للجمهور أو تقديمها أمام المؤسسات الرسمية. على سبيل المثال, فإن هؤلاء الموظفين يدعون منذ سنين طويلة أن المصانع الكبيرة في منطقة حيفا تعمل وفق القانون وان الانبعاثات منها لا تتجاوز المعايير المسموح بها وهذه هي الإجابة التي يقدمونها في كل مرة يسألون عن الموضوع ان كان في جلسات رسمية في الكنيست او لجان التخطيط والبناء أو من قبل وسائل الاعلام.
في المقابل, تؤكد المعطيات التي جمعتها الجمعية وجزء منها نشر في موقع وزارة البيئة نفسها وفي وسائل الاعلام أن هذه المصانع تتجاوز المعايير القانونية وتسبب تلوثا شديدا وأن الوزارة قامت بتفعيل صلاحياتها ضد هذه المصانع وارسال إنذارات اليها في أعقاب تجاوزات خطيرة.
تدعي الجمعية في رسالتها للمستشار القضائي أن هذه التصرفات تعتبر مخالفة للقانون الجنائي الذي يفرض على العاملين في سلك الدولة قواعد قانونية وأخلاقية تحتم عليهم العمل من أجل مصلحة الجمهور وعدم إخفاء أي معلومات أو تقديم تقارير كاذبة أمام جهة رسمية.
وعقبت المحامية جميلة هردل واكيم, مديرة القسم القانوني في الجمعية بالقول: "ان مخالفة خيانة الأمانة هي مخالفة خطيرة ليس فقط عندما يكون الحديث عن رشاوى ومخالفات مالية. يبدو أن الكذب واخفاء المعطيات تحول الى أمر عادي في هذه الدولة ولكنها غير قانونية وعندما يصل الأمر الى درجة المس بمسارات رسمية والمس بالجمهور وبصحته عندها يتوجب تفعيل القانون الجنائي وتحذير أولئك الموظفين وأمثالهم بأن الجمهور لن يواصل السكوت على هذه التصرفات".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.