اصدرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، تقريرًا خاصًا من اعداد المحامية نسرين عليان، يتمحور حول سياسة العقوبات ضد القاصرين وتشديدها فيما يخص مخالفات القاء الحجارة والاخلال بالنظام وتأثيراتها على القاصرين، في القدس الشرقية.
وقالت المحامية نسرين عليان، لاذاعة الشمس - معدة التقرير – "ان، الاجواء السياسية العامة تقود الى المزيد من التشديدات بحق القاصرين والفتيان، وفي الكثير من الحالات تتعارض ممارسات الشرطة وتوصيات النيابة العامة مع جوهر القانون، ما يؤدي الى انتهاكات خطيرة بحقهم. وأضافت، يجب على الجهاز القضائي الالتفات الى هذه التجاوزات والايعاز بوقفها نهائيًا، والعمل على تغليب اعادة تأهيل القاصرين وحصولهم على محاكمة عادلة تضمن حقوقهم، وتمنع اعتقالهم التعسفي.
وأكدت المحامية عليان في حديثها للشمس، ان القوانين الاسرائيلية التي يتم تعديلها في السنتين الاخيرتين هي دليل واضح على التوجيه السياسي الحاصل، الذي يتناقض مع جوهر قانون الأحداث ويزيد من مأساوية التعامل مع سكان القدس الشرقية وشريحة الشباب والاحداث بشكل خاص. لذلك يجب وقف هذا التدهور المستمر والتعامل مع مخالفات الاحداث بشكل موضوعي وقانوني ومعالجة الأسباب الحقيقية التي لا يمكن تغييب بُعدها وطابعها السياسي، خاصة في القدس الشرقية التي يتمحور الصراع السياسي المستمر في تفاصيلها اليومية.
ملخص التقرير
يبدو التغيير واضحًا جدًا في مدى اختلاف التعامل القضائي مع اعتقالات الاطفال المتهمين بالقاء الحجارة وبتهم أمنية كالإخلال بالنظام، في منطقة القدس الشرقية بشكل خاص، وذلك بتوجيه واضح من الهيئات السياسية والقضائية العليا، تبدأ بتوصيات وقرارات من الحكومة، الى تغييرات و"تعديلات" بمفهومها السلبي المتشدد وتغييرات في توجيهات مرسوم النيابة العامة. هذه الدلائل تجسد التغيير المنهجي الحاصل على ارض الواقع، بتشديد القبضة الحديدية وفرض عقوبات صارمة بحق الاطفال بعيدًا عن فحص امكانيات أخرى، تكون أولويات طبيعية في غالب الأحيان، وفحص سبل وبدائل لاعتقال وحبس الأطفال والقاصرين.
ان المبدأ الأساسي الذي يعتمد عليه قانون الأحداث، المنصوص عليه في البند (1. أ) "احقاق حقوق القاصر، تفعيل الصلاحيات، واتخاذ اي خطوات بحقه، يجب ان تتم بالحفاظ على احترامه، ومنح وزن مناسب للنظر بامكانيات اعادة تأهيله، علاجه، دمجه في المجتمع، بما يتلائم مع جيله ومدى بلوغه".
هذا المبدأ لا يحظى بأي اهتمام من قبل السلطات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بما يتعلق بالتعامل مع الأطفال والقاصرين المتهمين بإلقاء الحجارة والإخلال بالأمن، وما تقوم به سلطات الأمن فعلا ً هو التفكير في سبل ترهيب وردع الأطفال فقط.
هذا التعامل يندمج مع التغييرات السياسية والتعديلات التشريعية والأوامر، التي تم اجرائها بشكل محدد وموجه، إما لأعمال (مخالفات قانونية) محددة وإما اتجاه مجموعة سكانية خاصة، وبعضها كان له توجه عام.
وقالت عليان في حديثها للشمس ان حسب الارقام المتعلقة باعتقالات القاصرين في القدس الشرقية، فانه تم اعتقال 792 قاصرًا فلسطينيًا في العام 2014، ومن بينهم تم توجيه لائحة اتهام فقط ل-178. وحتى منتصف العام 2015 تم اعتقال 338 قاصرًا، وتوجيه 88 لائحة اتهام. بينما في الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي- (13.9.2015 – 15.12.2015)، تم اعتقال 398 قاصرًا فلسطينيًا من سكان القدس الشرقية. كما تتجاهل سلطات الاحتلال في القدس الشرقية، حقيقة ان القاصرين الفلسطينيين يولدون في واقع صعب، وهم في مركز الصراع السياسي الدموي، كونهم يعيشون في القدس. وان الاهمال المتواصل الذي يعانون منه هو نتيجة مباشرة للاحتلال المفروض عليهم، والذي يزيد من صعوبة وضعهم".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامية نسرين عليان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.