وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة كتابا واردا من هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن بيان الماكتبات الصاردة من هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، وهي مكاتبات صدرت بتواريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2012، و25 ديسمبر/كانون الأول 2012، و28 يناير/كانون الثاني.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 16 ديسمبر/كانون الأول، لطلب الدفاع بالاطلاع على الأوراق المقدمة.
كما طلبت المحكمة، حضور رئيس اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية، وأحد أعضائها، للحضور بذات الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.
وتتضمن لائحة الاتهام في هذه القضية، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بالأمن القومي لمصر.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا تتعلق بالهروب من سجن وادي النطرون التي صدر فيها حكم أولي بالإعدام، والتخابر التي صدر فيها حكم أولي بالسجن 25 عاما، وقضية أحداث الاتحادية التي أصدر القضاء فيها حكما بسجن الرئيس السابق مرسي 20 عاما، إضافة إلى اتهامه في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.