تنوي وزارة القضاء تعديل وتغيير القانون لتتيح لنفسها إمكانية سجن الاطفال ممن تصل أعمارهم الى سن الثانية عشر. عن هذا الموضوع تحدثت إذاعة الشمسمع المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير.
قالت المحامية سحر فرنسيس لإذاعة الشمس: "سن المسؤولية الجنائية، أي تحمل المسؤولية عن أي عمل ارتكب ويعتبر مخالفة هي 12 عاما، ولكن بين 12 عاما و14 عاما لا يتم إرسال الأطفال الى السجن الفعلي وإنما لمؤسسة اجتماعية ومتخصصة لرعاية هؤلاء الاطفال".
وأضافت فرنسيس: "للأسف فإن هذه الحكومة تثبت كل يوم المزيد من العنصرية والفاشية بتشريعات جديدة بالأشهر الأخيرة، الإقتراح الذي قدم اليوم هو ليس الإقتراح الوحيد، فالأسبوع الماضي تمالمصادقة على رفع العقوبة لثلاث سنوات كحد أدنى على ملقي الحجارة، والهدف هو استهداف جيل بأكمله من المجتمع الفلسطيني - جيل الأطفال، لأن عملية الإعتقال وما يرافقها من تعذيب جسدي ونفسي ومعاملة حاطة بالكرامة وانتهاكات لكافة الحقوق، أيضا التحقيق بعدم وجود الأهل وعدم إعطاء الإستشارة لمحامي، والإحتجاز بظروف مذلة ومهينة داخل السجون، وطفل عمره 12 عاما فإن هذه التجربة ستنعكس عليه مدى الحياة وسيخرج من السجن مع آثار شديدة جدا لا يستطيع مواجهنها بمفرده، وهذا طبعا القصد والنية المبيتة لإستهداف شريحة محددة بالمجتمع من أجل تدميره بالمستقبل، وهذا ما تقوم به قوات الإحتلال منذ العام 1967 وحتى اليوم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.