قالت الداخلية الألمانية إن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى في تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في بداية أزمة اللاجئين السوريين، خصوصا بعد تخلي حكومة برلين في أغسطس/ آب الماضي عن العمل بقواعد اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن قواعد دبلن تطبق على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ 21 من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، واجهت الحكومة صعوبات للتعامل مع أكبر موجة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توقعت التقارير الحكومية أن يصل عددهم الإجمالي إلى نحو مليون لاجئ.
وأضافت أن وزارة الهجرة واللاجئين ستحدد ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو تنقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بناء على فحص كل حالة على حدة.
وسياسة الباب المفتوح التي استخدمتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في التعامل مع قضية اللاجئين، لقت انقساما لدى الوسط السياسي الألماني، حيث تزايدت الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق اللاجئين وشمل ذلك اقتراحا بإلغاء حقوق لم شمل الأسر لبعض اللاجئين السوريين.
وكان وزير المالية الألماني فولفجاجنغ شيوبله صرح بأن على ألمانيا أن تبلغ العالم بأنها وصلت إلى أقصى حدود قدرتها بمساعدة الأعداد القياسية للاجئين الوافدين من مناطق النزاع وغيرها، علما أن الحكومة الألمانية أعلنت منذ أيام قليلة، أنها لم تغير شروط اللجوء للسوريين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت إنه "لم يحصل حتى الآن تغيير في القرارات التي اتخذها مكتب الهجرة واللاجئين الذي يبت في أمر طلبات اللجوء، خصوصا التي يقدمها السوريون".
وقال إن ألمانيا "تتمسك بالإجراء المطبق حاليا" الذي يسمح عموما للسوريين بالحصول على إذن إقامة مدته ثلاثة أعوام".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.