صادقت الكنيست في الليلة الماضية على القراءة الاولى لميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل، وعلى قانون التسويات بتأييد من 57 عضو كنيست ومعارضة 53 نائبًا.
في حديث لاذاعة الشمس مع النائب باسل غطاس قال: " يوجد شعور بان الحكومة دائما في ميزانيتها الاولى تستطيع تمرير الميزانية لان المعارضة لا تخرج عن طورها لاسقاط الحكومة لاننا لا نزال في السنة الاولى، عملنا قبل أشهر عديدة على احداث التغيير أمام وزارة المالية، رئيس الحكومة، مساواة واللجنة القطرية منحوا دعمهم لاحداث التغيير استباقا للميزانية. وبالامس كان هناك حضور لكامل النواب العرب في الكنيست الذين حضروا التصويت، من الجدير أن ألفت انتباهكم الى أنه علينا هذه المرة ان نحافظ على ما جنيناه لانه قد يحصل تغييرات في تعديل القانون من قبل اليمينيين الذي يحاولون اسقاط التعديلات التي خصها لنا قسم الميزانيات، فمن الصعب احداث ثورة في ظل حكومة يمينية معادية كالموجودة اليوم".
وأضاف: "لقد قمنا هذه المرة باحداث نغييرات عدة منها التغيير الذي طرأ على قانون التخطيط والبناء، هناك عضوين عرب في لجنة المالية يعملان بجهد وقد تمت لأول مرة تعديلات قمنا بطرحها على قانون التسويات تتعلق بقضايا مجتمعنا، وهذه سابقة. نحن سنكون حريصين على ادخال التعديلات الاضافية ونعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لمجتمعنا العربي".
يذكر أن قانون التسويات هو قانون تقدمه الحكومة لمصادقة الكنيست في كل سنة مع قانون الميزانية، ويحتوي على قوانين وتعديلات تشريع كثيرة ترى الحكومة ضرورة للمصادقة عليها في الكنيست من أجل تطبيق سياستها وخططها الاقتصادية. في السنوات الأخيرة تتم تسميته "قانون السياسية الاقتصادية" و"قانون خطة انعاش الاقتصاد الاسرائيلي".
وتابع غطاس: " نحن نعمل جاهدين لاحداث التغيير والمطالبة بالميزانيات المستحقة، ونبحث اليوم قضية التمويل المستحق من أجل المدارس الأهلية، ونقوم بدفع مصالحها، كما ونعمل جاهدين على حث وزارة الصحة لان تضخ الميزانيات لمستشفيات الناصرة. لكن بنهاية المطاف نعلم جيدا أن أهداف هذه الحكومة هي أهداف عسكرية ولكن أنا ايجابي جدا".
وفي بيان للقائمة المشتركة جاء في أعقاب التصويت على هذه الميزانية: "هذه ميزانية دون أمل وتكريس لسياسة التمييز والإفقار وترجمة بالأرقام لسياسة الحكومة السياسية والاقتصادية الرامية الى إضعاف جهاز الرفاه الاجتماعي وتقليص ميزانيات الإسكان والتطوير عموما. التصويت على الميزانية هو تصويت على مجمل سياسة الحكومة، المعبر عن كافة مجالاتها ببنود تمويلية. فالموازنة العامة تحتوي على الميزانيات العسكرية الضخمة، من تسلح وتمويل لجيش الاحتلال والأذرع الامنية القمعية، وتحتوي كذلك على تمويل الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد النقب والجليل والقدس. التصويت على الميزانية هو تصويت على الحكومة نفسها لا بل وبالتفصيل العيني لسياساتها في كافة المجالات. وإذ نصوت ضد الميزانية فإننا نصوت لنزع الثقة عن الحكومة".
وتؤكد القائمة المشتركة أنها ستتصدى لمجمل هذه الميزانية ولبنودها المختلفة، ولكنها بالوقت ذاته ستعمل جاهدة لتحقيق المزيد من الإنجازات وستناضل لتحصيل الحقوق الطبيعية والشرعية للمواطنين العرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.