المحكمة العليا وبتشكيلة موسّعة مؤلفة من خمسة قضاة، قال القاضي في المحكمة العليا حنان ميلسر الثلاثاء خلال جلسة حول تعيين النائب يعكوف ليتسمان بمنصب نائب وزير الصحة "لا يمكن لرئيس وزراء اسرائيل ان يترأس وزارت حكومية".
وقدم حزب يش عتيد المعارض الالتماس الى المحكمة للمطالبة بتعيين وزير صحة مخصص. وشغلت يعيل غيرمان من يش عتيد منصب وزيرة الصحة في الحكومة السابقة، بينما ليتسمان من حزب يهودية التورتة الموحدة اليهودي المتشدد كان نائب وزير الصحة في الحكومة التي سبقتها.
ويرفض ليتزمان تعيينه كوزير لان حزبه اليهودي الاشكنازي المتشدد يرى ان هذا بمثابة اعتراف كامل بالدولة، ما تعارضه لأسباب دينية. ووفقا للتسوية التي تم الوصول اليها مع حزب يهدوت هتوراة الموحدة، ليتسمان يترأس الوزارة بالرغم من انه يشغل منصب نائب وزير، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كوزير بالاسم فقط.
ويشغل نتنياهو ايضا منصب وزير الخارجية ووزير الاتصالات. والنائبة تسيبي حطوفلي من الليكود هي نائبة وزير الخارجية والنائب اوفير اكونيس هو وزير بدون حقيبة في وزارة الاتصالات. لا يوجد وزير اتصالات مخصص، ويتهم معارضي نتنياهو ان هذا يهدف لحفاظ رئيس الوزراء على نفوذ كبير.
النائب دوف حنين يتحدث لاذاعة الشمس حول موقف المحكمة العليا:" أنا مع موقف المحكمة العليا، حسب القانون الحالي للحكومة لا يمكن لرئيس الوزراء ان يترأس اكثر من وزارة واحدة بشكل دائم"
وقال نائب رئيس المحكمة العليا القاضي الياكيم روبنشتين خلال الجلسة: "الصحة ليست بأمر صغير في دولة اسرائيل وتخص كل واحد منا في هذه القاعة. اسألوا انفسكم، من المسؤول عن الصحة، من فعلا المسؤول عن الصحة؟ رئيس الوزراء مسؤول عن إيران والأمن والاتصالات وبعض الأمور الاخرى. نحن بحاجة الى شخص مسؤول، من هو المسؤول؟ اذا نمر في الشوارع ونسأل شخص بالشارع، الشارع الطبي، وليس فقط الشارع اليهودي المتشدد – سيقولون: ليتسمان. وسيكونون على حق، بأنه يتصرف كالشخص المسؤول، وقد عيّن مدير عام لمستشفى هداسا. رأيت مخططاته، عمل جيد".
ولكن انتقد بعدها روبنشتين الاتفاق بين ليتزمان ونتنياهو، الذي تم بمساعدة النائب العام يهودا فاينشتين. ويمنح الاتفاق لنتنياهو صلاحيات وزارية، بينما يدير ليتزمان الوزارة بشكل فعلي ويحتاج توقيع نتنياهو لتنفيذ قراراته. السياسات الواسعة يتفق عليها من قبل كليهما، ولكن قرار نتنياهو لديه وقع اكبر.
وقال روبنشتين ان الاتفاق "بمثابة ملابس الامبراطور الجديدة". واشار الى ان حزب يهدوت هتوراة كان لديه وزيرا في الماضي وان النائب موشيه غافني من الحزب هو رئيس لجنة المالية في الكنيست. وهذا المنصب، قال القاضي، هو "أب جميع المناصب: هو المسؤول عن الميزانيات. إذا لماذا لا يمكن لليتزمان ان يكون وزيرا؟"
وفي هذه الاثناء، قالت جمعية "الحركة من اجل الحكم والديمقراطية" ان المحكمة العليا "لا يجب ان تكون الطرف الذي يحدد طبع الحكومة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.