أوضحت صحيفة هآرتس أن هذه الأرقام استندت إلى بيانات رسمية حصلت عليها من مكتب الإحصاء، وأنه في حال استمرار المقاطعة الأوروبية فإن حجم الخسائر الإسرائيلية للعام الجاري سيصل قرابة 9.5 مليارات دولار، أي أن تل أبيب ستخسر في العام الجاري وحده 3.5 مليارات دولار.
ولمواجهة تداعيات المقاطعة الاقتصادية، تحاول السلطات الإسرائيلية تعويض هذه الخسائر بزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى غير الاتحاد الأوروبي، وبزيادة الاستثمارات الأميركية في إسرائيل. وكانت شركة "كي.أل.بي" النرويجية للتأمينات قد سحبت قبل أيام استثمارات من شركتين ألمانيتين لمواد البناء بسبب عملهما في مستوطنات في الضفة الغربية.
في المقابل قدم رئيس شركة أورانج العالمية للاتصالات ستيفان ريشار اعتذاره الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي وعبر فيها عن استعداد الشركة الفرنسية لقطع علاقتها بشركة بارتنر الإسرائيلية للاتصالات.
وإزاء حملة المقاطعة التي يقوم بها أوروبيون، أعربت عضوة اللجنة النرويجية لمقاطعة إسرائيل سيريني هانسن عن سعي الناشطين الأوروبيين إلى تأكيد مقاطعة الشركات الإسرائيلية وتلك التي تتعامل معها، بهدف التضييق على الاحتلال اقتصاديا لتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني في التخلص منه وإقامة دولته المستقلة.
وتواجه إسرائيل في السنوات القليلة الماضية حملة مقاطعة تنظمها حركة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات العالمية (بي.دي.أس) لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية عليها بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وقد خصصت حكومة نتنياهو قبل أيام مبلغ مئة مليون شيكل K(26 مليون دولار) لمحاربة الحركة المذكورة.
وقد اعتبر نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر أن الهدف النهائي للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل هو القضاء عليها، ووصف المقاطعة بأنها "موقف فلسطيني متطرف لا مكان فيه لإسرائيل ضمن الحدود".
وكان العام الماضي شهد انسحاب شركتين أوروبيتين من عطاء لتنفيذ ميناءين في أشدود وحيفا، وأعلن دويتشه بنك الألماني مقاطعة بنك هبوعليم الإسرائيلي بسبب نشاطه في المستوطنات، كما قرر أكبر صندوق للتقاعد في هولندا مقاطعة البنوك الإسرائيلية وسحب استثماراته فيها بسبب تمويلها الاستيطان وفتح فروع لها في المستوطنات.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.