تسويق
حملات مقاطعة المنتجات الاسرائيلية

اسرائيل تسعى لتغريم من يدعو لمقاطعة بضائعها

قالت جمعيات حقوقية عربية إن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على قانون يفرض غرامات مالية على من يدعو إلى مقاطعة السلع الإسرائيلية.

كانت السلطة والقوى الفلسطينية، قد صعدت من ضغوطها الدولية وحملات المقاطعة ضد البضائع الاسرائيلية، وصلت ذروتها إلى إخلاء الأسواق من بضائع 6 شركات إسرائيلية.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن "قانون المقاطعة سنه الكنيست عام 2011، ويتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات، أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها".

ويبلغ حجم تسويق المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية نحو 4.2 مليارات دولار سنوياً. وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالى 61% من مجمل الواردات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والبالغة 396 مليون دولار.

إعلان

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد