أشارت المسودة الأولية لتقرير مراقب الدولة في قضية "بيبي تورز"، المتعلقة بسفريات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الى أنه تم تمويله من قبل عملاء أجانب بمبلغ يصل حوالي عشرات آلاف الدولارات من أجل سفره وعائلته عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
وجاء في مسودة التقرير أن التمويل جاء بطريقة تلقي هدية ممنوعة قانونيا وغير لائقة أخلاقيا. كما وجاء في المسودة أن التمويل خلق قلقا لتضارب المصالح. وعلى ما يبدو فإن هذه المسودة تمت كتابتها في فترة مراقب الدولة السابق، ميخا ليندنشطراوس، ولا تتضمن تعقيب نتنياهو على الإدعاءات.
وتم الأسبوع الماضي تمرير المسودة الى نتنياهو بعد أن توقفت في مكتب مراقب الدولة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كان يفحص المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، الموضوع وتبعياته، والذي اساسلم أمامه شابيرا. وتشير التوقعات الى أنه لن يتم نشر التقرير إلا بعد انتخابات الكنيست القادمة.
في شهر سبتمبر الماضي، قرر المستشار القانوني عدم فتح التحقيق الجنائي حول سفريات نتنياهو خارج البلاد، وذلك بحجة أنه لا يوجد احتمال أن استمرار التحقيقات سوف تؤدي الى نتائج على المستوى المطلوب للمحاكمة. مسودة تقرير المراقب حول سفر نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية وضعت أمامه، إلا أنه لم يشكك بوجود مخالفات قانونية.
بحسب النتائج في المسودة الأولية لتقرير مراقب الدولة الذي تم نشره اليوم، فإن جزء من سفريات نتنياهو وعائلته تم مويلها عن طريق عملاء أجانب ورجال أعمال، وفي عدة أحيان كان تمويل السفرة الواحدة للعائلة عن طريق ممول واحد، وفي سفرات أخرى عن طريق ممول آخر. ويشير المراقب الى أن هذه التمويلات تصل الى عشرات آلاف الدولارات، وقد تم تلقيهم على أساس هدية ممنوعة قانونيا، وبجزء منهم كان غير لائق أخلاقيا.
وجاء في التقرير أنه عندما شغل نتنياهو منصب وزير المالية رافقته زوجته بغالبية سفراته الى الخارج، وتم تمويل سفرباتها عن طريق عملاء أجانب بقيمة 50 ألف دولار. وبحسب المراقب، فإن هذا قد يجسد عنصر المنفعة والمصلحة. أما بالنسبة لسفريات أخرى التي ورد ذكرها في المسودة، فقد جاء أن هناك اشتباه بتضارب المصالح والخروج عن القانون.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.