سمح بالنشر بأنّ الشرطة تحقّق منذ عام مع نحو 30 موظفًا وشخصيات جماهيريّة التابعين لأحد الأحزاب الكبرى والمعروفة، وذلك بشبهة تنفيذ مخالفات رشاوى وخيانة الأمانة وتبييض الأموال ومخالفات أخرى.
من بين المشتبهين عضوة كنيست ونائبة وزير ورؤساء سلطات محليّة ومدراء في وزارات حكوميّة، ووزير سابق، ومدراء جمعيّات ورؤساء اتحادات ونشطاء سياسيين.
وتشتبه الشرطة بقيام "الموظفين سويّة بالعمل لتطوير مصالحهم الشخصيّة والجماهيريّة والحصول على أموال لاحتياجاتهم الخاصّة من خلال القيام بمخالفات عدّة، الأمر الذي مسّ بشكل جوهري بإدارتهم لمناصبهم".
من الجدير بالذكر أن التحقيق كان سريا للغاية، حتى أنّ وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، المسؤول عن الشرطة لم يعلم بها، كونه من حزب نائبة الوزير.
وكان التحقيق بدأ قبل نحو عام، حيث جرت تحقيقات سرية في وحده التحقيقات والاستخبارات التابعة لشرطة إسرائيل "لاهف 433"، شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية، والتي تناولت شبهة فساد عند كبار من الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام.
هذا وبموافقة النائب العام مع المستشار القضائي للحكومة كانت قد بدأت التحقيقات في وحدة "لاهف 443" - بشبهة تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال من خلال سلسلة اشخاص، جميعهم من الوسط اليهودي، الذين يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام ، بما في ذلك عضوة كنيست تشغل منصب نائب وزير من حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان وهي المشتبهة الرئيسية، وعدد من رؤساء السلطات المحلية، ومدير عام لوزارة، ووزير سابق، ومدراء تنفيذيين في منظمات غير حكومية عامة، ومدراء تنفيذيين في نقابات عامة، وموظفين بمؤسسات عامة بارزة ونشطاء سياسيين.
هذا وعلى مدى العام الماضي قامت وحده مكافحة النصب والاحتيال القطرية بتحقيق سري، وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطورة، بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معا وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضرارا جمة بالادارة السليمة والنزيهة، كل في مجال عمله.
هذا وكشف التحقيق السري، ووفقا للشبهات وجود أسلوب منظم للنشاط، حيث قام المشتبه بهم أو ممثلوهم بإحالة مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات وأطر مدعومة الميزانيات وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية، في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها.
والى كل ذلك وهذا الصباح، مع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية تم التوقيف للتحقيق أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين، بما في ذلك مشتبهون يشغلون مناصب عليا في القطاع العام، كما وأجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم ومكاتبهم.
ويشار على ان التحقيق كان منسق من البداية مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض عام الشرطة والنيابة العامة في اسرائيل مع حتلنة النائب العام ومفوض الشرطة العام بالمستجدات وتحت إشراف وثيق من قبل رئيس هيئة التحقيقات والمخابرات العامة بالشرطة اللواء ميني يتسحاقي ورئيس وحدة "لاهف 433" العقيد روني ريطمان.
هذا ووفقا لتطور مجريات التحقيقات سيتم البت لاحقا في التوجه بطلبات لتمديد اعتقال المشتبه بهم مع احالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وبهذا يكون قد أزيل أمر حظر النشر الشامل والكامل الذي كان قد تم فرضه على ملف هذه القضية منذ نحو العام.
بيان الشرطة
وقالت الناطقة بلسان الشرطة، في بيان لها:
تمت التحقيقات بموافقة النائب العام مع المستشار القضائي للحكومة والتي بدأت في لاهف - قسم مكافحة النصب والاحتيال للاشتباه في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال من خلال مجموعة اشخاص، جميعهم من الوسط اليهودي، الذين يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام.هذا، وعلى مدى العام الماضي قامت وحدة مكافحة النصب الاحتيال القطرية بتحقيق سري، وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطورة بعد شبهات تفيد بأنّ المشتبه بهم تآمروا معا وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضرارا جمة بالاداره السليمة والنزيهة، كلّ في مجال عمله" بحسب الشرطة.كشف التحقيق السري، ووفقا للشبهات عن وجود اسلوب منظم للنشاط، حيث أحال المشتبه بهم أو ممثلون عنهم مبالغًا كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات وأطر مدعومة الميزانيات وسلطات محليّة وبلديّة بصورة غير قانونيّة، مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها.ويشار الى أنّ التحقيق كان منسقًا منذ البداية مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض عام الشرطة والنيابة العامة مع حتلنة النائب العام ومفوض الشرطة العام بالمستجدات، وتحت إشراف وثيق من قبل رئيس هيئة التحقيقات والمخابرات العامّة في الشرطة اللواء ميني يتسحاقي ورئيس وحده لاهف 433، العقيد روني ريطمان.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.