أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي سيعرضه اليوم على مجلس الوزراء ضروري لتثبيت حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي في ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء". وأكد نتنياهو أن "مشروع القانون سيكرِّس الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس"، مشدداً على "عدم وجود أي تعارُض بين مفهوميْ الدولة القومية اليهودية والمساواة التامة لكافة مواطنيها".
ويشار إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتانياهو وانما سيصوت على مشروعيْ قانونيْن آخريْن أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف رئيس الوزراء، خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانوني الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الاربعاء المقبل، ولكنه من المرجح ان يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تاييد مشروع القانون المعدل الذي سيطرحه نتانياهو. وقد تحفظ المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين من مشروعيْ القانونيْن المذكوريْن، معتبراً أنهما "ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الاسس الديموقراطية والطابع القومي لدولة اسرائيل وبالتالي لا يليق بالحكومة ان تؤيدهما".
وبدورها أكدت وزيرة العدل تسيبي ليفني أنها ستعارض اي اجراء من شانه المس بالقيم الواردة في وثيقة استقلال دولة إسرائيل او تغليب الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديموقراطي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.