فرضت الخارطه الهيكليه لمدينة الطيره تحديات خطيره ،كما تُفرض على البلدات العربيه وتقضي بتضييق الخناق اكثر واكثر والتهام الاراضي بالملكيه الخاصة للسكان الاصليين لصالح مشاريع قطرية او لصالح توسيع مستوطنات وبؤر استيطانيه . فالخارطه الهيكلية لمدينة الطيره تحمل في طياتها امالا احلاما بالرغم من انها ايضا تحمل الاما ، الامال باقتراح توسيع 2500 دونم من اراضي الطيره وفق قانون التخطيط والبناء والتخطيط للخارطه القطرية عادة ما يكون دونم مقابل دونم، أي توسيع 2500 دونم مقابل تحويل 2500 دونم لمنطقة مفتوحه (פנאי ונופש) من المنطقه الشرقية الجنوبيه لمدينة الطيره، الامر الذي يمنعها ان تكون مسطحات بناء وانما تبقى زراعيه وامكانية ترخيص مبنى زراعي او حدائق وملاهي ويبعدها عن الطابع القانوني في اصدار تراخيص بناء مستقبليه، وهكذا تكون الامال والاحلام التي تنقذ مئات المنازل من خطر الهدم في نطاق ال2500 دونم المقترحه للمصادقه عليها وفق الخارطه الهيكلية المقترحه، في المقابل الالام من تحويل 2500 دونم اضافيه الى منطقه مفتوحه واستغلالها كاراض زراعيه فقط. حول هذا الموضوع كان لنا اللقاء مع مهندس البلديه بسام ناصر الذي اسهب بتفاصيل حول الخارطه الهيكلية وتسلسل الاحداث في القضية : " قضية الارض والمسكن في بلدية الطيره من اهم القضايا والتي وضعتها نصب اعينها والتي تهم كافة المواطنين وبلدية الطيره تنشط في اصدار تراخيص بناء ايمانا منها بالحاجة الماسه للسكان،ونصدر شهريا نحو 100 رخصه لاصحاب اراضي اصليين ولا نضع العراقيل امامهم ووفق القانون، ومؤخرا قدمنا توجها لتوسيع الخارطه الهيكليه بصددها كان عطاءا لمهندس لتقديم الخارطه للجنه اللوائيه ،لجنة التوجيه اقرت توسيع الخارطه للطيره مح 281 ، وكانت الخارطه الهيكليه المقترحه من العام 2009 تضم 400 دونم للازواج الشابه من اراضي دائرة اراضي اسرائيل كانت قد صودقت على 350 دونم، وحين المصادقه على توسيع الخارطه الهيكلية لمسطحات بناء 2500 دونم ، كان الشرط للمصادقه الغاء ال350 دونم للازواج الشابه، هذا من جانب ومن جانب اخر ان الخارطه القطريه تُقيدنا حيث وافقت القطرية على الغاء المساحه وثم العوده للوائيه في مقطع شارع رقم 554 مدخل الطيره الشرقي ،حين كانت اللجنة اللوائيه قد اقترحت الغاء 300 دونم وصودقت بهذا التضييق المشروط، وكان التعديل بالخارطه تحويل 300 دونم لمنطقه صناعيه، ثم اشترطت القطرية على الغاء التعديل للمنطقه الصناعيه ب200 دونم منها، وهذا مقرونا بملاءمة مع الخارطه تתמא 35 ان كل دونم تخطيط وتوسيع يحتاج لدونم احتياط يبقى منطقه زراعيه او ترفيه يمكن استغلال الارض دون اهداف بناء وهذا يعني انها ليست منطقه خضراء. وتابع ناصر : " في هذه المرحله لا بديل لنا غير ان نوافق على 2500 دونم التوسيع ، ولاحقا سوف نطالب بتحويل المنطقه الزراعيه الى مسطحات، وفي هذه المعركه ربحنا ال130 دونم من اراضي دائرة الاراضي لتحويلها وحدات سكنيه للازواج الشابه، من جانب اخر قدمت البلديه اعتراضات على المقترحه حتى ال2030 للتصور المستقبلي 38000 نسمه، ولدينا المجال للمطالبه بال 2500 دونم تحويلها لمسطحات بناء خلال عامين". من جانبها جمعية المهندسين من اجل الطيره تنظر للقضية ببالغ الخطوره كونها تحول ال2500 دونم لمنطقة لا يمكن استغلالها للمواطن اصحاب الاراضي الاصليين الذين بنوا احلامهم وطموحاتهم في بناء منازل لاولادهم ، وقدمت التماس للعليا حول هذا المخطط.

فرضت الخارطه الهيكليه لمدينة الطيره تحديات خطيره، كما تُفرض على البلدات العربيه وتقضي بتضييق الخناق اكثر واكثر والتهام الاراضي بالملكيه الخاصة للسكان الاصليين لصالح مشاريع قطرية او لصالح توسيع مستوطنات وبؤر استيطانيه .


فالخارطه الهيكلية لمدينة الطيره تحمل في طياتها امالا احلاما بالرغم من انها ايضا تحمل الاما، الامال باقتراح توسيع 2500 دونم من اراضي الطيره وفق قانون التخطيط والبناء والتخطيط للخارطه القطرية عادة ما يكون دونم مقابل دونم، أي توسيع 2500 دونم مقابل تحويل 2500 دونم لمنطقة مفتوحه (פנאי ונופש) من المنطقه الشرقية الجنوبيه لمدينة الطيره، الامر الذي يمنعها ان تكون مسطحات بناء وانما تبقى زراعيه وامكانية ترخيص مبنى زراعي او حدائق وملاهي ويبعدها عن الطابع القانوني في اصدار تراخيص بناء مستقبليه، وهكذا تكون الامال والاحلام التي تنقذ مئات المنازل من خطر الهدم في نطاق ال2500 دونم المقترحه للمصادقه عليها وفق الخارطه الهيكلية المقترحه، في المقابل الالام من تحويل2500 دونم اضافيه الى منطقه مفتوحه واستغلالها كاراض زراعيه فقط.

إعلان

 

حول هذا الموضوع كان لنا اللقاء مع مهندس البلديه بسام ناصر الذي اسهب بتفاصيل حول الخارطه الهيكلية وتسلسل الاحداث في القضية : " قضية الارض والمسكن في بلدية الطيره من اهم القضايا والتي وضعتها نصب اعينها والتي تهم كافة المواطنين وبلدية الطيره تنشط في اصدار تراخيص بناء ايمانا منها بالحاجة الماسه للسكان، ونصدر شهريا نحو 100 رخصه لاصحاب اراضي اصليين ولا نضع العراقيل امامهم ووفق القانون، ومؤخرا قدمنا توجها لتوسيع الخارطه الهيكليه بصددها كان عطاء لمهندس لتقديم الخارطه للجنه اللوائيه، لجنة التوجيه اقرت توسيع الخارطه للطيره مح 281 ، وكانت الخارطه الهيكليه المقترحه من العام 2009 تضم 400 دونم للازواج الشابه من اراضي دائرة اراضي اسرائيل كانت قد صودقت على 350 دونم، وحين المصادقه على توسيع الخارطه الهيكلية لمسطحات بناء 2500 دونم ، كان الشرط للمصادقه الغاء ال350 دونم للازواج الشابه، هذا من جانب ومن جانب اخر ان الخارطه القطريه تُقيدنا حيث وافقت القطرية على الغاء المساحه وثم العوده للوائيه في مقطع شارع رقم 554 مدخل الطيره الشرقي ،حين كانت اللجنة اللوائيه قد اقترحت الغاء 300 دونم وصودقت بهذا التضييق المشروط، وكان التعديل بالخارطه تحويل 300 دونم لمنطقه صناعيه، ثم اشترطت القطرية على الغاء التعديل للمنطقه الصناعيه ب200 دونم منها، وهذا مقرونا بملاءمة مع الخارطه תמא 35 ان كل دونم تخطيط وتوسيع يحتاج لدونم احتياط يبقى منطقه زراعيه او ترفيه يمكن استغلال الارض دون اهداف بناء وهذا يعني انها ليست منطقه خضراء.


وتابع ناصر : " في هذه المرحله لا بديل لنا غير ان نوافق على 2500 دونم التوسيع ، ولاحقا سوف نطالب بتحويل المنطقه الزراعيه الى مسطحات، وفي هذه المعركه ربحنا ال130 دونم من اراضي دائرة الاراضي لتحويلها وحدات سكنيه للازواج الشابه، من جانب اخر قدمت البلديه اعتراضات على المقترحه حتى ال2030 للتصور المستقبلي 38000 نسمه، ولدينا المجال للمطالبه بال 2500 دونم تحويلها لمسطحات بناء خلال عامين".


من جانبها جمعية المهندسين من اجل الطيره تنظر للقضية ببالغ الخطوره كونها تحول ال2500 دونم لمنطقة لا يمكن استغلالها للمواطن اصحاب الاراضي الاصليين الذين بنوا احلامهم وطموحاتهم في بناء منازل لاولادهم ، وقدمت التماس للعليا حول هذا المخطط.











0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد