عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست البروفيسور افيشاي برافرمان، يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة بيع المبنى السياحي في عكا القديمة-خان العمدان الموجود منذ مئات السنين. عضو الكنيست باسل غطاس، المبادر الى عقد هذه الجلسة قال:" ان الهدف من الجلسة عقد من اجل إعادة التفكير في بيع المبنى، بعد ان باءت كل محاولات سلطة الأراضي إصدار مناقصة لبيع الخان. حسب أقوال غطاس فان الحديث يدور حول مبنى تاريخي من أجمل المباني في البلاد، يريدون بيعه من اجل إقامة فندق." ستقومون بخصخصة موقع ذو قيمة أثرية من الدرجة الأولى" ." سلطة الأراضي التي تملك المبنى ما يقارب الـ 40 عاما لم تقم بتطويره والحفاظ عليه". أضاف غطاس. وختم غطاس مداخلته بمطالبته بإلغاء المناقصة والدخول في المفاوضات مع ممثلي السكان لإعادة الخان الى ملكية الى الجمهور.
عضو الكنيست حنين زعبي ادعت ان الدولة أهملت الأرض كمالكة للأرض وأنها الآن تتجاوز حقوق السكان. حسب ادعاء زعبي في خان شوني" חאן שוני"، انه بدلا من ان تقوم الدولة بإخلاء الخان من سكانه أعلنت عن مناقصة ووكلت المهمة الى احد المبادرين ليقوم بالمهمة. "الحكومة تخصخص العنف،هذا مشروع تهجير السكان من عكا القديمة" أضافت زعبي. عضو الكنيست عفو إغبارية طالب بإلغاء المناقصة، حسب أقواله الحديث يدور عن ترانسفير 30 عائلة.
الناشط الاجتماعي من جمعية الياطر، سامي هواري ذكر ان للمستأجرين لم تعطى امكانية شراء الشقق، يمكن تحويل المشروع الى ايجابي بشرط مشاركة السكان، تعويضهم كما يجب او منحهم الإمكانية لشراء الشقق. كما ادعى العديد من المواطنين المشاركين في الجلسة ان الدولة أهملت الخان قصدا من اجل ان يتحول الى مكان خطر والادعاء انه حفاظا على سلامة المواطنين يجب إخلائه من السكان.
مدير عام الشركة لتطوير عكا القديمة،دودو هراري قال في الجلسة:" ان المناقصة لبيع خان العمدان أطلقت في نفس الوقت مع مناقصة بيع خان شوني" חאן שוני"، بعد فشل جميع محاولات بيع خان العمدان لوحده."الهدف من بيع الخان هو إنقاذ عكا، والطريقة الوحيدة هي تطوير السياحة الخارجية والدولية" أضاف هراري. "حسب أقوال هراري فان الفندق سيخلق 200 فرصة عمل في المدينة. يمكن الوصول الى اتفاقية للسماح للسكان في البقاء في البلدة القديمة" أضاف هراري.
ممثل سلطة الأراضي، ارئيل مازوز، تطرق الى إخلاء السكان وقال ان الحديث لا يدور عن إخلاء السكان من خان العمدان إنما من خان شوني "" חאן שוני"وقال مازوز ان من بين 34 عائلة هناك 23 عائلة محمية و11 عائلة دخيلة، حسب أقواله ان السكان المحميين يستطيع تشكيل لجنة والتوجه معا الى المركز. ممثلة وزارة السياحة، حانا أيفرجان دحضت ادعاءات السكان وقالت ان هدف وزارة السياحة هو لمصلحة السكان ولتطوير عكا.
رئيس اللجنة لخص الجلسة وأعلن عن نيته الحضور شخصيا الى عكا، من اجل عقد جلسة مع رئيس البلدية، ممثلي سلطة الأراضي، الشركة لتطوير البلدة القديمة وممثلي السكان من اجل التوصل الى حل للمشكلة:" معا نستطيع وضع حد لتجاهل ممثلي السكان، وإيجاد حل من شأنه ان يعزز المشروع وحصول السكان على فائدة" .

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!