أعلن الرئيس محمد مرسي في خطاب بُث على الهواء مباشرة أن الخلاف الحاصل
يجب أن يحلّ بالحوار وبالنزول على إرادة الشعب والأغلبية.

كما دعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع يوم السبت القادم بمقر الرئاسة للحوار بهدف التوصل إلى إجماع موحّد، قائلاً: "إن الاقتراحات التي يمكن أن تناقش كثيرة، منها على سبيل المثال استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخابات، ووضع خارطة طريق لما بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب عليه بنعم أم لا".

في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، أنها تناقش دعوة الرئيس مرسي للحوار.
وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنحان فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً: "أليست هذه هي الديمقراطية؟".

وشدد على أنه يرفض، ولن يسمح بتاتاً، بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، وأكد في المقابل احترامه لحق التعبير السلمي عن الرأي.

كما أكد أيضاً أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. وأشار إلى أن الوقائع كانت ولاتزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.

ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطاته، أو أن يمنع المواطنين من الطعن على القوانين.

وشدد على أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وإذا كانت النتيجة (لا) سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر.

وفي حين لفت إلى أن الإعلان الدسـتوري سينتهي حالما يتم الاستفتاء على الدستور، أعرب عن عدم إصراره على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير، حيث "إن الرسالة المقصودة من ورائها قد وصلت إلى من يقصدهم". وتنص المادة السادسة على حماية الثورة عبر قانون يقضي باتخاذ ما يراه الرئيس مناسباً لحمايتها وتحقيق أهدافها.

وشدد مرسي على أنه يميز بين السياسيين والرموز الوطنية والتصرفات السياسية وبين مَنْ ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء، بحسب قوله.

إلى ذلك أشار إلى أن الاعتراض على الإعلان الدستوري مقبول وطبيعي، إلا أن مَنْ استغل ذلك وأجّر بلطجية ووزّع سلاحاً فيجب أن يحاسب ويعاقب.
ردود فعل على الخطاب
وفور انتهاء مرسي من خطابه تعالت الصيحات في ميدان التحرير، بحسب ما أفاد مراسل "العربية"، من قبل المعتصمين مطالبين برحيل الرئيس.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري أن القوى السياسية متمسكة بمطلب إلغاء الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن من يقبل الحوار مع مرسي يخون الثورة والوطن. وأكد أن الرئيس لم يأتِ بجديد، واصفاً دعوته للحوار بمحاولة الهروب إلى الأمام.

ولفت إلى أن مرسي وضع المؤسسات كلها في يد مرشد الإخوان. وأكد أن القضاة لن يشرفوا على الدستور.

وفي نفس السياق رأى عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد أن مرسي مصرّ على انتهاك الدستور والقانون وتعريض مصر للمخاطر، موجهاً حديثه للرئيس قائلاً إن الشعب المصري يمكنه أن يُسقط مرسي كما أسقط النظام السابق.

وشدد على أن مرسي يعرّض أمن البلاد لمخاطر لا يعلم بها إلا الله. ونفى ما قاله الرئيس من أن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن وغيرهم من المدنيين، مؤكداً أن أنصار الجماعة هم بادر بالاعتداء. ودعا أبوحامد إلى استمرار الاعتصام والعصيان المدني.
حرق مقار للإخوان
وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل "العربية" بأن محتجين أضرموا النار في المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، حيث اقتحم حوالي 3000 متظاهر المقر وقاموا بتحطيم زجاجه من الداخل وأشعلوا النيران في إطارات سيارات أمام المبنى لمنع وصول الأمن إليه، ولمنع تأثير الغاز المسيل للدموع الذي ألقاه الأمن داخل المقر للتأثير عليهم وإخراجهم منه. ووردت أنباء عن صدور تعليمات من جماعة الإخوان بإخلاء المقار الحزبية.

من جهة أخرى أفادت مراسلة "العربية" بأن 17 مسيرة ستنطلق غداً في جمعة "الانذار الأخير" باتجاه قصر الرئاسة، اعتراضاً على الدعوة للاستفتاء وعدم تراجع مرسي عن الاعلان الدستوري.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!