ردت المحكمة العليا في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء بأغلبية 6 قضاة ضد 5 قضاة الإلتماسات التي طعنت في شرعية تعديل قانون الجنسية والمواطنة والدخول الى البلاد والذي عرف باسم قانون المواطنة(2003).

وكانت منظمات حقوقية من بينها مركز عدالة الحقوقي والجمعية لحقوق الانسان وعضو الكنيست زهافا جلؤون، قد قدمت الالتماسات قبل خمسة اعوام.

وقال القاضي اشير غرونس، الذي عين خلفا لبينيش في رئاسة المحكمة، والذي ايد رد الالتماس، ان حقوق الانسان لا تعد وصفة للإنتحار قومياً.

بدورها قالت رئيسة المحكمة دوريت بينيش التي كانت في موقف الاقلية، ان الخلاف دار حول احدى المسائل الصعبة التي تشهدها دولة اسرائيل، لأنها تحارب الارهاب، وتواجه مشاكل امنية وفي نفس الوقت تحافظ على الطاتبع الديمقراطي.

وفي اعقاب القرار شرعنت المحكمة التعديل الذي لا يسمح لفلسطينيين متزوجين من مواطنين اسرائيليين، بالحصول على الجنسية الاسرائيلية في اطار لم شمل العائلات.

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!