في أعقاب انضمام جمعية المنارة للالتماسات القضائية في محكمة العدل العليا ضد 9 وزارات مختلفة في البلاد بموضوع سن أنظمة مساعدة في إطار قانون المنالية والإتاحة، والتماس ضد شركات المواصلات العامة بموضوع تركيب تقنية في الباصات من أجل التسهيل على أصحاب الإعاقات المختلفة معرفة المكان الذي يتواجد به الباص، فقد مَثلت جمعية المنارة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في جلسات المحكمة التي عُقِدَت مؤخرا لبحث ومناقشة الالتماسات المقدمة من أجل النهوض بمكانة أصحاب الإعاقات في البلاد وتعزيز استقلاليتهم في الحياة العامة. حضر الالتماسين العديد من المؤسسات والجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة والتأهيل وإلى جانبهم وقفت جمعية المنارة الممثل الوحيد لأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي. أسمعت جمعية المنارة صوت أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من خلال المرافعة التي قدمها كل من المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة والمحامي عارف كريم مركز مشروع المرافعة القانونية في الجمعية، حيث تضمنت المرافعة أهمية سن أنظمة مساعدة في إطار قانون المنالية والإتاحة والعمل على تنفيذها كل ذلك من أجل جعل حياة الأشخاص أصحاب الإعاقات في البلاد أكثر استقلالية، وتتمثل المنالية في ملاءمة البنية التحتية وكذلك ملاءمة المباني العامة، وأيضا تأمين حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها بالوسائل والطرق المناسبة والتي تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. كما وقدمت المنارة مرافعتها في الالتماس الثاني الذي يطالب بإلزام شركات المواصلات العامة بأن تقوم بتركيب شاشات الكترونية داخل الحافلات من أجل تمكين أصحاب الإعاقات السمعية والعقلية وضعيفي البصر من أن يبقوا على علم بمكان تواجد الحافلة في الوقت الآني وكذلك معرفة المحطة القادمة التي ستتوقف عندها الحافلة. هذه الالتماسات وإن حازت على تجاوب رئاسة المحكمة ستمكن أصحاب الإعاقات من الحصول على استقلالية أوسع في مجالات حياتية وبهذا توفر لهم حرية اختيار اكبر وتمنحهم شعور بالمسؤولية الذاتية تجاه أنفسهم أولا وتجاه مجتمعهم ثانيا. المحامي عباس عباس "أعرب عن أهمية وجود جمعية عربية تمثل أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي أمام المؤسسات القضائية من أجل إسماع صوتهم والمطالبة بتأمين حصولهم على الحقوق والخدمات المستحقة لهم. فنحن من جهتنا نعمل في جمعية المنارة في إطار مشروع المرافعة القانونية على تقديم الاستشارة القانونية للأشخاص أصحاب الإعاقات ومستعدين للتوجه إلى أروقة المحاكم من أجل الدفاع عن حقوقهم إذا اقتضت الحاجة. نوجه نداء إلى جميع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الفاعلة في مجال الإعاقة أن نوحد صفوفنا من اجل تشكيل منتدى جمعيات للدفاع عن حقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي."

في أعقاب انضمام جمعية المنارة للالتماسات القضائية في محكمة العدل العليا ضد 9 وزارات مختلفة في البلاد بموضوع سن أنظمة مساعدة في إطار قانون المنالية والإتاحة، والتماس ضد شركات المواصلات العامة بموضوع تركيب تقنية في الباصات من أجل التسهيل على أصحاب الإعاقات المختلفة معرفة المكان الذي يتواجد به الباص،

فقد مَثلت جمعية المنارة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في جلسات المحكمة التي عُقِدَت مؤخرا لبحث ومناقشة الالتماسات المقدمة من أجل النهوض بمكانة أصحاب الإعاقات في البلاد وتعزيز استقلاليتهم في الحياة العامة. حضر الالتماسين العديد من المؤسسات والجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة والتأهيل وإلى جانبهم وقفت جمعية المنارة الممثل الوحيد  لأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي.

أسمعت جمعية المنارة صوت أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من خلال المرافعة التي قدمها كل من المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة والمحامي عارف كريم مركز مشروع المرافعة القانونية في الجمعية، حيث تضمنت المرافعة أهمية سن أنظمة مساعدة في إطار قانون المنالية والإتاحة والعمل على تنفيذها كل ذلك من أجل جعل حياة الأشخاص أصحاب الإعاقات في البلاد أكثر استقلالية، وتتمثل المنالية في ملاءمة البنية التحتية وكذلك ملاءمة المباني العامة، وأيضا تأمين حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها بالوسائل والطرق المناسبة والتي تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. 



كما وقدمت المنارة مرافعتها في الالتماس الثاني الذي يطالب بإلزام شركات المواصلات العامة بأن تقوم بتركيب شاشات الكترونية داخل الحافلات من أجل تمكين أصحاب الإعاقات السمعية والعقلية وضعيفي البصر من أن يبقوا على علم بمكان تواجد الحافلة في الوقت الآني وكذلك معرفة المحطة القادمة التي ستتوقف عندها الحافلة.

هذه الالتماسات وإن حازت على تجاوب رئاسة المحكمة ستمكن أصحاب الإعاقات من الحصول على استقلالية أوسع في مجالات حياتية وبهذا توفر لهم حرية اختيار اكبر وتمنحهم شعور بالمسؤولية الذاتية تجاه أنفسهم أولا وتجاه مجتمعهم ثانيا.

المحامي عباس عباس "أعرب عن أهمية وجود جمعية عربية تمثل  أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي أمام المؤسسات القضائية من أجل إسماع صوتهم والمطالبة بتأمين حصولهم على الحقوق والخدمات المستحقة لهم.

فنحن من جهتنا نعمل في جمعية المنارة في إطار مشروع المرافعة القانونية على تقديم الاستشارة القانونية للأشخاص أصحاب الإعاقات ومستعدين للتوجه إلى أروقة المحاكم من أجل الدفاع عن حقوقهم إذا اقتضت الحاجة.

نوجه نداء إلى جميع المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الفاعلة في مجال الإعاقة أن نوحد صفوفنا من اجل تشكيل منتدى جمعيات للدفاع عن حقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي."

إعلان

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد