عقدت يوم امس جلسة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، بين عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، وبين ايرز كمنتس نائب المستشار القضائي، والذي ارتبط اسمه بقانون كمنتس الخاص بقضايا الأرض والمسكن، والذي سرّع من وتيرة هدم البيوت العربية بحجة البناء الغير مرخص بذريعة هذا القانون.
حول مضمون الجلسة وما أسفرت عنه تحدثت اذاعة الشمس مع رئيس مجلس المغار السيد فريد غانم، والذي أشار الى أن الرؤساء طالبوا خلال الجلسة برفع اليد عن المواطنين العرب والامتناع عن اجراءات الهدم على الاطلاق، بحق منازل المواطنين العرب، اضافة الى اقتراح بالسعي والضغط على سلطات التنظيم بتجميد اجراءات الهدم بما فيها المحاكمات، لفترة محدودة، وابرام اتفاق بين السلطات المحلية ولجنة التنظيم، لفترة محدودة، وخلال هذه الفترة يتعهد الرؤساء بدفع الخطط التفصيلية والخرائط الهيكلية الى الامام، والمصادقة عليها، وان تتعهد سلطات التنظيم بتسريع المصادقة وعدم وضع العراقيل.
وأضاف: "لم اتوقع ان تتخذ خلال الجلسة قرارات،وكمنتس هو موظف في وزارة القضاء، ولا يمكنه ان يقرر، لذا طالبنا بعرض هذه المطالب، ولا اتوقع ان تلبى طلباتنا بهذه السهولة، لذا دعوت كل القيادات لاتخاذ موقف محدد، واتخاذ اجراءات لفرض هذه الامور على السلطة المركزية، فلا يكفي الطلب انما الانتظام بالشكل الصحيح ووضع خطة تصاعدية لاجل فرض هذه الامور على السلطة المركزية".
وتابع: "هناك من يطالب بتبييض البيوت الغير مرخصة حتى قبل المصادقة على الخرائط التفصيلية، وهذا غير ممكن، وهناك من يطالب بربط البيوت بالكهرباء".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.