إعادة الانتخابات لها تكلفة باهظة جدًّا، يتعيّن علينا نحن المواطنين تسديدها مستقبلًا. لا تقتصر التكلفة الباهظة لإعادة الانتخابات على التكاليف المباشرة فقط للانتخابات، بل هناك تكاليف غير مباشرة أخرى والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبيّة على المرافق الاقتصاديّة.
ومن أجل تقدير تكلفة إعادة الانتخابات، سوف أحصر تكاليف إعادة الانتخابات في 4 نقاط:
1. التكلفة المباشرة- تتطرّق هذه التكلفة إلى تكلفة قانون تمويل الانتخابات والتي تقدّر بـ 200 مليون شيكل جديد. ولتكلفة إجراء الانتخابات من قِبل لجنة الانتخابات وتقدّر هذه التكلفة بـ- 250 مليون شيكل جديد.
2. تقدّر تكلفة يوم العطلة في يوم الانتخابات بـ 1.1. مليار شيكل جديد، بالإضافة إلى يوم العطلة، يمكن أن يتعرّض أرباب العمل إلى خسائر أخرى مثل، التأخير في تحقيق أهداف المشاريع وعدم التقيّد بالغاية المحدّدة لها. وفي اعتقادي المصالح التجاريّة الصغيرة التي تعاني أصلًا من المعيقات والصعوبات الكثيرة ستجد نفسها مضّطرّة لتمويل يوم عطلة بسبب إجراء الانتخابات في فترة قصيرة.
3. الشلل الحكوميّ- وجود حكومة انتقاليّة وليست حكومة عاديّة يمكن أن يؤدّي إلى تأخير في تنفيذ السياسات الحكوميّة في الكثير من المجالات، وباعتقادي سيكون لذلك تداعيات وأضرار شاملة على كافّة القطاعات في الدولة.
4. انعدام الاستقرار السياسيّ يؤثّر بشكل سلبيّ على الاقتصاد. إعادة الانتخابات خلال فترة قصيرة جدًّا ستؤدّي إلى فقدان سنة كاملة من حكم الحكومة العاديّة، وهذا الأمر له انعكاسات جوهريّة في العديد من المجالات، وخاصّة في الوقت الذي نقترب فيه من نسبة عجز تبلغ حوالي 4%، الأمر الذي يتطلّب وجود وزير ماليّة متفرّغ وحكومة يمكنها اتّخاذ القرارات لمواجهة العجز، وإلى تأجيل التصديق على ميزانيّة الدولة للعام 2020، إذ إنّه في الظروف الراهنة ليس بالإمكان التصديق على الميزانيّة حتّى نهاية 2019، الأمر الذي سيلزم الحكومة بالتصرّف في بداية عام 2020 وفقًا لمعادلة 1 تقسيم 12 بالاستناد إلى ميزانيّة العام المنصرم. الأمر الذي يمسّ بنموّ المرافق الاقتصاديّة.
سيتعيّن علينا نحن المواطنين تسديد تكلفة إعادة الانتخابات الباهظة، سواء من خلال زيادة الضرائب أو تقليص ميزانيّة الوزارات الاجتماعيّة. ويبدو أنّ رجال السياسة قد أدركوا منذ فترة طويلة أنّ المسألة الاجتماعيّة ليست حاسمة في الانتخابات، وأنّ الجمهور لن يعاقبهم بسبب التكلفة الباهظة لإعادة الانتخابات التي سنضطرّ كما ذكرنا لدفعها في المستقبل. وربّما يدرك الجمهور في الانتخابات القادمة أنّه في عام 2018 لم يكن الوضع مثاليًا من الناحية الاقتصاديّة كما حاول الكثير من السياسيين تصويره وتسويقه خلال فترة الانتخابات السابقة وذلك بسبب العجز.
حسب رأيي، ستكون الحكومة القادمة مضطرّة في ميزانيّة عام 2020 لفرض المزيد من الضرائب على الجمهور وتقليص في ميزانيّة الوزارات الاجتماعيّة، وبطبيعة الحال فإنّ الشرائح الضعيفة والطبقة الوسطى هي التي سوف تتأثّر على نحو كبير من هذه الخطوات إذا تمّ تنفيذها على أرض الواقع.
*كاتب المقالة إياد شيخ أحمد، مدقّق حسابات ومحاضر في جامعة بن غوريون في بئر السبع وفي كلّيّة سابير
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.