قال السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في منطقة عارة وعرعرة، خلال حديثه مع اذاعة الشمس، أن المحكمة ردت الاستئناف بخصوص تجميد هدم البيت في عرعرة والذي صُدر بحقه امر هدم، والمحكمة المركزية لا يمكن ان تغاير قانون كمنتس، وأضاف: "نقف امام قوانين ادارية، بعيدة عن المحاكم ولا يمكن للمحكمة أن تبت برأيها في هذا الموضوع".
ولفت الى ان هناك ما لا يقل عن 100 منزل في منطقة وادي عارة صدرت بحقها اوامر هدم، وفي بلدة عارة وعرعرة هناك قرابة 10 منازل صدرت بحقها اوامرهدم.
وأضاف: "القوانين الادارية جاءت لتطبق المخالفة على البيت وليس على صاحب المنزل، واذا لم يتم هدم المنزل فربما تصل الغرامة الى 300 الف شيكل".
وأشار الى ان هناك اكثر من 12 الف أسرة في منطقة وادي عارة، بحاجة لبناء بيت، "لكننا بعجز سلبي بكل ما يتعلق بتحضير المخططات، وتقديم خرائط منطقية، فالمواطنون بحاجة الى قسائم بناء، ولا يمكن ان نحمي هذه المنازل الا بمخططات شمولية" كما قال ملحم.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.