قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف العمل ابتداء من 2 مايو/ أيار المقبل، بالإعفاءات التي منحتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لبعض الدول للاستمرار في استيراد النفط الإيراني لمدة ستة أشهر، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من دون أن تشملها العقوبات الأميركية.
ومن المتوقع أن يكشف وزير الخارجية مايك بومبيو عن هذا القرار في مؤتمر صحافي صباح اليوم الإثنين، أعلنت الوزارة عن عقده بشكل مفاجئ في وقت متأخر مساء الأحد.
وكانت الإدارة قد مهدت أخيراً لإنهاء هذا التدبير، من خلال التطمين بأن كميات النفط التي ستختفي من السوق لو نجح تصفير الصادرات الإيرانية، صار بالإمكان تعويضها من توفر الفائض الناجم عن زيادة الإنتاج.
ويتردد أن واشنطن تعول على السعودية أساساً في هذا الخصوص تحت شعار "ضمان استقرار" الإمدادات وسد حاجات الدول الثماني التي ستخسر الإعفاءات، خاصة أن بينها دولا حليفة للولايات المتحدة. والدول التي طاولتها الاستثناءات هي كوريا الجنوبية واليابان وتايوان واليونان والهند وإيطاليا وتركيا، إضافة إلى الصين.
كما تعتزم وزارة الخارجية الأميركية الكشف، بعد ظهر الإثنين، عن خطوات وإجراءات ترمي إلى تشديد "التضييق المالي" على "حزب الله" اللبناني. وتردد مصادر الإدارة أن محاولة خنق روافد تمويل الحزب، تأتي في لحظة بدأت فيها "موارده الإيرانية بالجفاف" بتأثير العقوبات الأميركية وبأنها قادمة على المزيد من الشح بعد التراجع الملحوظ في صادرات النفط الإيراني.
وتأتي هذه الخطوات في سياق رفع وتيرة التصعيد مع طهران، الذي تجلّت آخر حلقاته قبل أيام في وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.
وبحسب إحصائيات شركة "تانكر تراكرس" في لندن، التي تراقب حركة الحاويات النفطية في العالم، فإن إيران صدرت في شهر مارس/ آذار الماضي نحو 1.9 مليون برميل يومياً، منها 1.4 مليون برميل من الخام، ونصف مليون برميل من المكثفات النفطية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.