التقى أعضاء منظمة الصيادين القطرية، سعدو زينب، جوني سابا، توفيق حامد، غيل ساسوفير وسامي العلي، أمس الثلاثاء، طاقم المحامين من مكتب المحامي دافيد مينع، وناقشوا مسألة التوجه للقضاء بخصوص منع الصيد فترة شهر، خلال العام الجاري، وعدم تخصيص ميزانية لتعويض صيادي الأسماك على فترة تعطيل عملهم ومنعهم من تأمين لقمة العيش لأسرهم.
واتفق الأطراف على استنفاد كافة الخطوات الرسمية أولاً، والتوجه بكتاب مستعجل للوزارات المختصة، والمطالبة فيه بإلغاء مرسوم منع الصيد خلال شهر أيار أو تأجيل المنع لشهر حزيران، وفي حال أبقت الوزارة على مرسوم المنع، فعليها تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين.
وتقرر أنه في حال كان رد الجهات المعنية سلبيا، تُقدم المنظمة بواسطة المحامين التماسا للمحكمة لإصدار أمر احترازي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.