كشف موقع "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن تكون إزالة جميع أنواع الأسلحة من غزة، باستثناء الأسلحة الخفيفة التي سيتم الإشراف عليها، مقابل رفع الحصار وسلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الوضع في قطاع غزة، هي المرحلة التالية من الترتيبات في قطاع غزة، وفقًا لمسؤولي الأمن المصريين .
وفقًا للخطة المقترحة، ستبقى جميع الشؤون الداخلية في أيدي المنظمات الفلسطينية التي ترأسها حماس أو كيان سياسي موحد لجميع المنظمات في قطاع غزة. وسيعتمد الأمن الداخلي في قطاع غزة على جهاز الأمن القومي الحالي، التابع لحماس. وستكون الأسلحة التي ستبقى في غزة ويسمح باستخدامها من قبل قوات الأمن الداخلي، أسلحة خفيفة، وسيكون النطاق محدودًا وسيخضع لآلية مراقبة صارمة.
وبالتوازي مع تجريد القطاع من السلاح، سيتم رفع الحصار الإسرائيلي - المصري عن غزة، وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية والعمل والاقتصاد والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والأكاديمي في غزة. وسيأتي التمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج . وسيتم فتح قناة بحرية لميناء غزة، مما سيسمح بتصدير واستيراد البضائع مباشرة من قطاع غزة.
ووفقًا لمصادر أمنية في مصر وكبار المسؤولين الفلسطينيين في غزة ورام الله، استوعبت القدس والقاهرة أن سيطرة حماس على غزة هي أمر واقع، وفي الوقت الحالي تعتبر "أهون الشر". كما سلم الطرفان بحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة في استعادة السيطرة على قطاع غزة، سواء في أعقاب ترتيب فلسطيني داخلي، أو بسبب انهيار نظام حماس في ضوء الوضع الإنساني الخطير، أو استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
وتؤكد المصادر المصرية على أن سياسة "اليد الناعمة" التي تتبعها قوات الجيش الإسرائيلي ردا على الاستفزازات العنيفة من غزة، تنبع من عدم رغبة إسرائيل في انهيار نظام حماس، ومن الخوف من أن المنظمات المتطرفة الإيرانية أو السلفية المرتبطة بداعش سوف تملأ هذا الفراغ في مثل هذه الحالة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.