تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي عمر خمايسي، حول ما اسفرت عنه نتيجة جلسة الشيخ رائد صلاح اليوم.
وقد ردّت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الأحد، التماس طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح على قرار لمحكمة الصلح، ورفضها المصادقة على زوج الشيخ رائد كأحد مرافقيه الدائمين، الذين جرى اعتمادهم ضمن شروط الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي.
ورفضت المحكمة التماس الدفاع بزعم "الخطورة" التي يشكلها الشيخ رائد صلاح وحجم تأثيره على المجتمع العربي
وكان طاقم الدفاع بيّن أن الشيخ رائد لم يقم بأي انتهاك أو خرق لشروط إقامته الجبرية،
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.