أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها ستحظر "حزب الله" اللبناني وتضيفه بالكامل، بما في ذلك جناحه السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة، ويتعين أن يصادق مجلس العموم البريطاني على القرار ليصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إن "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، وبين الحزب السياسي". وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".
وكانت صحيفة "ذا تلغراف" قد أكدت أمس الأول أن جاويد يتحضر إلى إعلان هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي، وتأتي بعدما حذر أعضاء في البرلمان من أن لندن قد خلقت تمييزاً خاطئاً في ما يتعلق بـ"حزب الله"، من خلال حظر جناحه العسكري، وفشلها في فعل الأمر ذاته بالنسبة لجناحه السياسي.
ويتعين أن يصادق مجلس العموم البريطاني على قرار وزير الداخلية ليصبح نافذاً.
وكان مجلس العموم البريطاني قد صادق في تموز 2008 رسمياً على حظر الجناح العسكري لـ"حزب الله" وتصنيفه في لائحة المنظمات الإرهابية، منتقداً خصوصاً نشطاته في العراق ومحاولته استهداف الجنود البريطانيين المتواجدين في هذا البلد.
وفي سبتمر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن "عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بحظر تام للحزب، كما أن وزير الخارجية، جيريمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعاً إيرانية"، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري "من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، على القضاء على المراكز التي تأوي الإرهاب".
وحتى وقت قريب، كانت الحكومة البريطانية تجادل بأن الجناح السياسي لـ"حزب الله" لا يجب أن يكون محظوراً، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل "حزب الله" جزءاً منها، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبالإضافة إلى ما يشكله القرار، في إطار الضغوط الإضافية، التي تقودها خصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها، للتضييق على "حزب الله"، سيمنع القرار رفع أعلام هذا الحزب في التظاهرات التي تخرج في بريطانيا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.