حول تبعات وأبعاد القرار الاسرائيلي بتجميد مبلغ 14 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة الفلسطينية، تحدثت اذاعة الشمس مع الخبير الاقتصادي د.عمر شعبان، والذي أشار الى انه ورغم المبلغ الكبير الذي قررت اسرائيل تجميده وعدم تحويله للسلطة الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية لن تنهار بسبب هذا، لكن سيؤثر عليها كثيرًا بشكل سلبي، اذ انها تعاني من ازمة مالية كبيرة تصل الى 700 مليون دولار.
وقال: "التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية انخفض الى نسبة لا تقل عن 20% سنويا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، 50% من مدخولات السلطة يأتي من عملية المقاصة والتي تبلغ حوالي 800 مليون شيكل شهريا، اي نتحدث عن 10 الى 11 مليار شيكل سنويًا هو حجم المقاصة التي تحولها اسرائيل بموجب اتفاق باريس للسلطة الفلسطينية، اي انها اموال فلسطينية مخصصة للسلطة الفلسطينية لكن تجبيها اسرائيل نيابة عنها".
واضاف: "هناك تكاليف ادارية تحصّلها اسرائيل وتقتطعها من عملية المقاصة والتي تصل الى 10 حتى 15% وبقية المبلغ تحوله للسلطة".
وفي ذات السياق تحدثت اذاعة الشمس مع د.احمد مجدلاني، والذي اشار الى ان هذا الاجراء يخلق مسألة اقتصادية ليست بالبسيطة.
ونوه الى ان هذا القرار لن يؤثر على العائلات التي تصرف عليها هذه الاموال من عائلات الأسرى والشهداء وسيتدبرون امورهم.
وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة الفلسطينية. وجمدت وزارة المالية الاسرائيلية المبلغ بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.