اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض والمسكن، قدمت اِدارة بلدية الطيبة ممثلة برئيسها المحامي شعاع منصور مصاروة، من خلال طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود - أشقر، اِلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا هذا الأسبوع لإبطال أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد مؤخرا بخصوص المباني غير المرخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الإدارية الجديدة تخوّل مفتشي وحدة الرقابة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء تغريم أصحاب المباني غير المرخصة بمئات آلاف الشواقل وبحسب هذه الأحكام قد تصل الغرامة عن مبنى تبلغ مساحته أكثر من 100 متر 300 الف شاقل.
يُذكر أن للقضية أهمية على مستوى البلاد كلها لأن الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء بدأت بتوزيع الإخطارات والمخالفات بحسب الأحكام الجديدة في العديد من البلدات العربية في الشمال والجنوب والمركز وحتى في الأحياء العربية في القدس. وقد قدمت بلدية الطيبة اِلتماسها مع مجموعة من سكان مدينة الطيبة الذين كانوا قد اِستلموا مؤخرا اِخطارات من الوحدة القطرية عن نية تسليمهم غرامات اِدارية بمئات آلاف الشواقل عن المتاجر والمصالح التي تعود إليهم والتي تعمل منذ سنين.
وفي اِلتماسه لمحكمة العدل العليا يطعن المحامي قيس ناصر بشرعية الأحكام المذكورة ووأضح أن وزيرة القضاء لم تكن مخوّلة بنشر هذه الأحكام. كما هاجم الإلتماس دستورية الأحكام التي تسري حتى على المباني التي شُيّدت قبل نشر الأحكام. وقد اِدعى المحامي ناصر أيضا أنه من غير المعقول أن تمنح للمفتش صلاحية تغريم الناس بمبالغ طائلة دون محاكمة مسبقة ومبلغ الغرامات أكثر بثلاث أضعاف مما تقرره المحاكم في الملفات الجنائية.
هذا ومن المتوقع أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة قريبة للنظر في القضية المركزية بعد الحصول على رد نيابة الدولة عاجلا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.