تنظر المحكمة العليا صباح اليوم (الاربعاء) بالالتماس الذي قدّمه النائب د. يوسف جبارين باسم نواب القائمة المشتركة ضد قرار لجنة الكنيست البرلمانية وانظمة مصلحة السجون التي تقضي بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الاسرى السياسيين.
وقد جاء تقديم الالتماس، بواسطة المحامين حسن جبارين ومنى حداد من مركز عدالة الحقوقي، بعد ان رفضت السلطات الاسرائيلية عدة طلبات للنائب جبارين لزيارة القائد والمناضل الفلسطيني مروان البرغوثي وعدد من الأسرى السياسيين.
وأكّد الالتماس ان صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست تشمل "الاشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة نهجها وممارساتها والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الاسرى"، وبالتالي فان قرار لجنة الكنيست وانظمة مصلحة السجون بمنع هذه الزيارات للأسرى السياسيين تفتقر لأي صلاحية قانونية وقد تم اتخاذها بشكل تعسفي وغير قانوني".
وقال النائب جبارين عشيّة جلسة المحكمة غدًا: "ان منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمس بحصانتنا البرلمانية التي من المفروض ان تمنحنا حرية الحركة والتنقّل، كما ويمس بقدرة الاشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين وعلى وضعيتهم بالاسر، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية".
وأوضح جبارين: "يأتي هذا المنع كجزء من سياسات اليمين العنصرية والمتطرفة، وهو جاء كخطوة انتقامية ضد الاسرى وضدنا كمنتخبي أهلنا، وذلك بحجج واهية وضعيفة. هذا المنع ما هو الا فصلٌ اخر من ممارسات حكومة اليمين الاستيطاني، الّتي تجسد مشروعها السياسي بمواصلة قمع الحريّات والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني والاسرى السياسيين".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.