من المقرر أن تستمع محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، إلى أقوال وردود الشيخ رائد صلاح، على لائحة الاتهام المزعومة الموجّهة إليه من النيابة العامة الإسرائيلية. وهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها الشيخ رائد "هيئة المحكمة" لتفنيد مزاعم النيابة ضده، منذ اعتقاله في 15/8/2017.
ودعا طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إلى أوسع مشاركة للجمهور ووسائل الإعلام العربية، في جلسة "الصلح" غدا الأربعاء (العاشرة صباحا)، لا سيّما أنها المرة الأولى التي ستفتتح فيها المحكمة بشهادة الشيخ رائد بعد إسكاته التعسفي طوال فترة المحاكمة منذ اعتقاله.
وصرح المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، للصحافة إن الشيخ رائد صلاح سيرد من خلال شهادته، الأربعاء، على لائحة الاتهام الموّجهة ضده من قبل النيابة العامة الإسرائيلية، وأشار إلى أن الشيخ رائد سيواصل خلال الإدلاء بإفادته، برفع لواء الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية بكل جوانبها والتأكيد على موقفه الثابت بهذا الخصوص.
ولفت زبارقة إلى أهمية شهادة الشيخ رائد في بعدها القانوني والتاريخي، وأنها فرصة مهمة للإعلام العربي للاستماع إلى أقواله بعد إسكات صوته من قبل السلطات الإسرائيلية، طول فترة المحاكمة.
وأوضح المحامي خالد زبارقة أن شهادة الشيخ ستنقسم إلى قسمين، بحيث تتضمن المرحلة الأولى على رد مباشر من الشيخ رائد على أسئلة طاقم الدفاع، ثم يجيب في المرحلة التالية على مزاعم النيابة العامة في لائحة الاتهام.
هذا ويتكون طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح من المحامين: خالد زبارقة، مصطفى سهيل، عمر خمايسي، محمد صبحي، رمزي كتيلات وافيغدور فيلدمان.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الموافق 15/8/2017، ثم أحيل لاحقا إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشيخ رائد بتاريخ 24/8/2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.