كشف المحامي تومر غونين للشمس، ان افراد الشرطة ضلّلوا القضاة بملفات تتعلق بكاميرات السرعة، حيث كان العديد من السائقين المشتكين يتذمرون بسبب غرامات مالية فرضت عليهم، بادعاء قيادتهم بسرعة فوق المسموح، فيما المحاكم لم تكن تنصفهم، تحت ذريعة ان " الشرطي ليس له اي سبب ليكذب"، لكن الحقيقة ان بعض السائقين صادقين وقادوا بسرعة قانونية، فييما افراد الشرطة اخفوا مواد ودلائل تكشف كذبهم.
واعرب عن تذمره بسبب غياب العدل في هذه الدولة، وعلى المحاكم ان تتعامل مع ادعاءات السائقين بحذر، وتفحص مدى صدقهم.
يشار ان تقريرا كشف مؤخرا ان امين شكاوى الجمهور أكد أنّ الشرطة تعمّدت تضليل المحكمة في قضية كاميرات السرعة، وأخفت مواد تحقيق مهمّة عن الدفاع. وأصدر الامين توصياته باتخاذ اجراءات قانونية ضد المدعين العامين في الشرطة، معللًا ذلك بأنهم قاموا باخفاء مواد تحقيق عن المحكمة وعن طاقم الدفاع، وهي مواد متعلقة بدقة وأمن الكاميرات.
كما اوصى امين المظالم برسالة للقائم باعمال قائد الشرطة بابعاد رئيسة قسم الادعاء العام في شرطة السير، مشيرا إلى أنّ سلسلة من الاكاذيب واخفاء الحقائق قام بها الادعاء العام في الشرطة في المحكمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.