تواصلاً للتحقيق الذي تديره الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاختلاس (ياحاه) في وحدة لاهاف 433، بشأن إيفي نافيه، توضح الشرطة ان هناك أمر حظر نشر أصدرته المحكمة في هذه القضية، والذي يحظر نشر أي معلومة حول حيثيات القضيه ما زال ساري المفعول، وتحظر نشر اي معلومه يتم الحصول عليها من محتوى الهواتف النقاله للمشتبه.
الى جانب متطلبات التحقيق تتم موازنة معايير أخرى مثل عدم المس بخصوصية المشتبه وخصوصية اخرين، بما فيهم ليس له علاقة بالقضية، الذي كانت للمشتبه صلة معهم، حيث قامت المحكمة بعد ان وازنت هذة المعايير بإصدار أمر حظر النشر. وتنوه الشرطة ان خرق أمر حظر نشر الى جانب خرق القانون يشكل مخالفه جنائيه.
يذكر ان التحقيق يقتصر فقط على فحص شبهات لإرتكاب مخالفات جنائيه، وفق معلومات حول تعيين قضاه ولا تتعلق بمواضيع اخرى، ونظراً لحساسيه المواد قامت الشرطه والنيابه العامه بتقييد انفسهم من النظر في هذه المواد، وتشير ان كافة إجراءات التحقيق التي تم القيام بها، نفذت وفق القانون. خلال موازنة المعايير المختلفة في هذا الشأن.
التحقيق في القضيه مستمر بمرافقة النيابه العامه وبموافقة النائب العام للدوله، بهدف توخي الحذر، ووفق القانون تراقب المحكمة هذة الإجراءات التحقيقية، بما قيها النظر في المواد الحساسة وتفرض تقييدات مختلفة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.