اعلنت الشرطة قبل قليل، عن اعتقال 15 مشتبها من منطقة وادي عارة وحيفا، بشبهة تزييف وخداع ومخالفات ضريبية، وغسيل اموال، بقيمة تصل الى اكثر من 100 مليون شيكل.
وافادت الشرطة في بيانها ان جميع المشتبهين يعملون في مجال الزراعة.
وجاء في بيان الشرطة:
في اطار مكافحة الشرطة الحازم والمشترك مع مصلحة الضرائب لظواهر الجرائم الاقتصادية السلبية بهدف حماية خزينة الدولة ومصلحة الجمهور، ادارت الوحدة المركزية للواء الساحل بالتعاون مع وحدة التحقيق لمصلحة الضرائب تحقيق سري خلال العام الماضي، الذي تم من خلاله وفق الشبهات جمع أدلة ضد 15 مشتبها لارتكابهم مخالفات في مجال الضرائب واخرى جنائية ، تصل إلى مبالغ ضخمة.
وفقا للشبهات، دارت مؤامرة بين المشتبهين مزارعين من منطقة حيفا والشارون مع بضع عدد من موظفي شركة متخصصة في بيع المعدات الزراعية في باقة الغربية، حيث قامت الشركة باصدار فواتير مزيفة بمبالغ ُمضخمة للمزارعين لمدة سنوات، حول شراء معدات زراعية حتى يتمكنوا من ربح اموال من ضريبة القيمة المضافة المستحقة (على أساس حسابات غير مدرجة وكانها غير مسددة) وبذلك زيادة الإنفاق نسبة إلى الدخل، من أجل التقليل من مبالغ الضريبة المستحة والتهرب من دفع الضرائب المطلوبة للدولة.
مع اعطاء الاذن يوم امس بالانتقال من المسار السري الى المسار العلني للتحقيق، قام شرطيون سريون من لواء الساحل جنبا إلى جنب مع مندوبون من مكاتب التحقيق للجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا ومسؤول التحقيقات الضريبية في حيفا، بالقاء القبض على المشتبهين أصحاب الشركة الزراعية وأربعة من موظفيها وعشرة مزارعين في الخمسينات من عمرهم، من سكان منطقة حيفا والشارون بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية وجنائية، إلى جانب تفتيش منازلهم ومكاتبهم بهدف ضبط وثائق وأجهزة تخزين معلومات ذات صلة بالتحقيق. تفتيش الذي اجري بالتعاون مع وحدة الكلاب الخاصة بالتفتيش في مصلحة الضرائب .
بالإضافة إلى إلقاء القبض على المشتبهين تمت ضبط بينات ومصادرة سيارات فاخرة يملكها المشتبهين، وحوالي 2 مليون شيكيل نقدا، كجزء من إجراءات المصادرة وفقا للقانون.
وفق متطلبات التحقيق ، سيحال المشتبهين إلى محكمة الصلح في حيفا هذا الصباح لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.