قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد يوم امس، الغاء شهادات واعترافات اخذت من مشتبهين يهود يمينيين، لانها اخذت منهم بالقوة باساليب غير مشروعة، وتحت التعذيب كما جاء في قرار المحكمة المركزية.
والحديث يدور عن قاصر اتهم بحرق كنيسة في القدس، حيث قالت المحكمة ان الاعترافات انتزعت منه بالقوة.
وتساءلت اذاعة الشمس مع المحامي مفيد الحاج، حول امكانية تطبيق هذا القرارر على مواطنين عرب وفلسطينيين، اخذت الشهادات والاعترافات منهم بالقوة.
واشار المحامي مفيد الحاج، الى ان قرار المحكمة له ابعاد قانونية وسياسية، لكن قضاة المحاكم هنا يحرصون على ان تكون مسوغات القانون بصورة يستفيد منها المواطن اليهودي ولها ابعاد ايجابية عليه، ولا يستفيد منها المواطن العربي.
ونوه الى ان المحكمة برأت اكثر من مرة مواطنين يهود تسببوا بالضرر لمواطنين عرب.
كما لفت الى ان المخابرات الاسرائيلية كانت تستخدم وسائل عديدة لانتزاع اعترافات من مواطنين عرب، بطرق مختلفة، الا ان المحكمة العليا الغت هذا عام 96، لكن المخبرين استمروا بانتزاع الاعترافات بطرق اخرى، وكان هذا الاسلوب غريبا على المجتمع اليهودي، الا انه كان امرا عاديا مع المواطنين العرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.