محليات
youtube

الشمس تناقش جدوى قرار تقديم قانون يجبر المعنفين الاسريين على ارتداء اصفاد الكترونية



قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس الاربعاء انه يعتبر العنف ضد النساء ارهابا وتعهد تخصيص اموال لمكافحته، يوما بعد مظاهرات ضخمة ضد تقاعس الحكومة حول المسألة. وقررت لجنة جديدة حول المسألة تقديم قانون يجبر المعنفين الاسريين على ارتداء اساور تتبع.


وتجمع حوالي 30,000 متظاهرا في ساحة رابين في تل ابيب مساء الثلاثاء للاحتجاج على ما وصفوه بفشل السلطات بمواجهة تصعيد العنف الاسري. وأتت المظاهرة بعد يوم من النشاطات التي شهدت اضراب الاف النساء ومشاركتهن في مظاهرات في انحاء البلاد. وتم سد عدة مفارق في انحاء البلاد صباح الثلاثاء مع اضراب النساء احتجاجا على مقتل 24 امرأة منذ بداية العام على يد شريك، فرد عائلة او شخص يعرفوه.


إعلان

وفي بداية مباحثات لجنة الكنيست الجديدة المخصصة لمكافحة العنف الاسري، قال نتنياهو، “اعتبر العنف ضد النساء ارهابا، بدون لبس”. “لا تكافح الارهاب عبر الاعتناء بالضحية فقط”، قال. “يجب الاعتناء بضحايا الارهاب، ولكن لا يجب لأحد ان يتجرأ بالاعتقاد باننا سنحارب الارهاب بدون التعامل مع الارهابيين”.


وقال إن الأنظمة الحالية لمعاقبة الرجال المعنفين “مشلولة”، وأن المعطيات حول المسألة “اشكالية جدا”. “ادرك ان هناك تخصيصات اكثر مما اعتقدت، ولكن لا يتم استخدامها. عندما لا يتم استخدام التخصيص، هذا كأنه غير موجود”، قال نتنياهو، الذي يترأس اللجنة، وتعهد تخصيص الاموال بحسب الضرورة. “علينا مساعدة النساء المعنفات من جهة، ومن جهة اخرى لكم الرجال المعنفين او الازواج المعنفين بوجههم. يجب ان يأتي كليهما سوية”.


وقال رئيس الوزراء انه سوف يخصص اهداف للمسألة وأن يعقد جلسة للجنة الوزارية كل اسبوعين. ووصف وزير الامن العام جلعاد اردان العنف الأسري بأنه “مسألة خطيرة” خلال المباحثات، واكد على “واجبنا بمكافحته”. “لقد جهزت خطة متعددة السنوات لتعزيز المعركة، منح الشرطة واجهزة الرعاية الادوات وتعزيز العقوبات”، اضاف. “من ناحيتي، الأوامر للشرطة كانت ان المسألة في رأس الاولويات”.


وشملت نتائج اللجنة تقديم مسرع لمشروع قانون يجبر الرجال المعنفين الذين فرضت عليهم اوامر ابعاد على ارتداء اساور الكترونية تمكن السلطات تتبعهم لضمان عدم مخالفتهم شروط اطلاق سراحهم. “يجب ان تكون النساء محمية وامنة، بدلا من ان تخشى العنف من الرجال الذين عنفوهن”، قال اردان، الذي كتب القانون مع وزيرة العدل ايليت شاكيد.


“استخدام اساور التتبع سيمكن رد ناجع وسريع لحماية ضحايا العنف الاسري في كل الاوقات، وخاصة ستمنحهم الحرية التي يستحقونها”، قال. “لا يجب للضحايا الاختباء – يجب ابعاد المعنفين المجرمين”، قالت شاكيد. “هذا هو هدف قانوننا المقترح. استخدام التكنولوجيا الجديدة سوف يمكن قلب الطاولة وتحرير النساء من قبضة العنف”.

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.

فيديوهات

+المزيد