أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، يوم امس عن تسهيلات أخرى في امتحان التأهيل لنقابة المحامين، والتي تسري بأثر رجعي على الامتحانين الأخيرين. وبالنتيجة، فإن هذا القرار يعني أن 150 ممتحنا آخر سوف يتجاوزون امتحان النقابة، وبالتالي لن يطلب منهم التقدم ثانية للامتحان التالي المقرر في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكان قد تقدم في حزيران/يونيو من العام الجاري نحو 3 آلاف ممتحن، وكانت نسبة النجاح متدنية جدا. وقبل نشر نتائج الامتحان وتقديم اعتراضات، قامت لجنة الامتحانات بإلغاء 6 أسئلة، بشكل غير مسبوق، ووافقت على أجوبة أخرى إضافة إلى الجواب الصحيح في 5 أسئلة أخرى. وبعد إلغاء سؤالين أيضا، ارتفعت نسبة النجاح من 32% إلى 38%.
وكانت قد نشرت شاكيد مسودة تعليمات لإبداء ملاحظات الجمهور عليها، بالتعاون والتنسيق مع رئيس نقابة المحامين، آفي نافيه، ورئيس اللجنة الممتحنة، القاضي شاؤول شوحاط. وبعد أسبوع، سوف توقع شاكيد على هذه التعليمات بعد تلقي الملاحظات، وتصبح سارية المفعول بأثر رجعي، بحيث تسري على الممتحنين في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وحزيران/يونيو 2018.
يشار إلى أن علامة النجاح اليوم تبدأ من علامة 65. وتعيد التعليمات الجديدة إلى التعليمات السابقة، والتي تنص على أن من يحصل على علامة من 60 فما فوق في كل قسم من أقسام الامتحان سيعتبر ناجحا، حتى لو كانت العلامة النهائية أقل من 65.
وفي حال حصل الممتحن على علامة أقل من 60 في أقسام من الامتحان، سيعتبر ناجحا إذا كانت العلامة النهائية لا تقل عن 65. يذكر أن شاكيد كانت قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، عن عدة تسهيلات في الامتحانات بدءا من كانون الأول/ديسمبر. حيث تقرر إعطاء ساعة إضافية لمدة الامتحان، بحيث يعطي 4 دقائق للسؤال في القانون الجوهري بدل 3 دقائق، و 2.5 دقيقة في الفصل البحثي بدل دقيقتين.
كما تقرر إلغاء إلزام الممتحنين بالإجابة على ثلث الأسئلة في كل قسم، الأمر الذي كان يمنع الطلاب من الحصول على علامة لا تقل عن 65. وتقرر أيضا تقليص قائمة التشريعات المطلوبة للامتحان، وتقسيم قائمة التشريعات للقسمين البحثي والجوهري كل على حدة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.