عقب استقالة وزير الامن افغدور ليبرمان، سيستلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مهام وزير الأمن مؤقتا، إلى حين اتخاذ بقرار نهائي بشأنها. ويتقلّد نتنياهو أيضا منصب وزير الخارجية.
وقال مقرّبو نتنياهو إنه سيحسم هذا الأمر الخميس، واصفين اليوم بـ "المصيري". وطالب عدد من الوزراء الإسرائيليين نتنياهو، بالتنازل عن إحدى هاتين الوزارتين.
وافيد بأن عددا من الوزراء، بينهم وزراء من حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، يطمحون بتولي وزارة الخارجية، إلا أن نتنياهو لم يعرض هذه الوزارة على أحد حتى الآن.ومن غير الواضح، ما إذا كان سيستجيب نتنياهو لحزب "البيت اليهودي"، الذي طالب بتعيين رئيسه نفتالي بنيت وزيرا للأمن. وخيّر "البيت اليهودي" نتنياهو الأربعاء، بين ذلك أو التوجه لانتخابات مبكّرة.
وكشف مقرّبان من نتنياهو الأربعاء، أن تعيين بنيت وزيرا للأمن، يُحتّم موافقة وزير المالية وزعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون، المعني بتقديم الانتخابات. وتبذل جهات إسرائيلية جهودا جبارة، لعقد اجتماع بين بنيت ونتنياهو لتسوية الأمر.
وشكّل مسؤولون من قبل الحكومة في الكنيست، خطة عمل للأشهر المقبلة، لضمان استمرار عمل الحكومة في ائتلاف ضيق من 61 مشرّعا من أصل 120، بعد انسحاب ليبرمان. وتقتضي الخطة عمليا بـ "شل الكنيست"، وعدم دفع أي قانون تجنبا لخلافات قد تُطيح بها.ومن بين هذه القوانين التي ستجمّد: قانون يستهدف المستشارين القضائيين، وتعديل قانون أساس (بمثابة دستور) الحكومة، وقانون الإعدام لـ "الإرهابيين"، وفقرة التغلب التي تُضعف المحكمة العليا. وستركّز الحكومة وفقا للخطة، على إفشال القوانين المُقترحة من جانب المعارضة.
وقال رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دودي أمسالم (الليكود)، إنه "من الصعب جدا إدارة ائتلاف من 61 عضوا، ولكن يجب عدم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، لوجود العديد من المهام التي يجب تنفيذها". وأعرب أمسالم في حديث إذاعي عن معارضته لتولي بنيت وزارة الأمن.وشن أمسالم هجوما على بنيت. ورأى أمسالم أن بنيت يتحمّل جزءا من مسؤولية استقالة ليبرمان، ذلك أنه كان يكثر من انتقادته ومهاجمته.وفي سياق آخر، أوضح مكتب نتنياهو، أنه لن يغير قرار ليبرمان بتعيين اللواء افيف كوخافي، قائدا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لغادي آيزنكوت المُنتهية ولايته.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.