عقدت يوم امس جلسة جمعت اعضاء لجنة منظمة الصيادين القطرية، مع مدير قسم صيد الاسماك في وزارة الزراعة نير فرويمان، في مقر الوزارة، وطرحت هناك عدة موضوعات تخص قضية صيد الأسماك، مثل: قضية التراخيص، اماكن الصيد، المساحة المتاحة وغيرها.
وكان لاذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع المتحدث باسم لجنة لصيادين القطرية؛ سامي علي، والذي قال: "منذ ان اصدرت وزارة الزراعة والمنظمات الخضراء تعليمات جديدة تخص مهنة الصيد، بدأت المعاناة تزداد لدى الصيادين، من تردي الظروف وانعدام الدعم لهم، اضافة الى تردي في ظروف الموانئ التي تفتقد لابسط المقومات، وعدم حصول الصيادين على امتيازات كثيرة".
واضاف: "اقرت وزارة الزراعة تقييدات لحركة الصيادين، خاصة منع صيد الاسماك في فترة تكاثر الاسماك، وتوسيع المحميات الطبيعية، وعدة تقييدات تخص اساليب الصيد مثل انواع الشباك، واساليب الصيد المتبعة، وابعاد الصيادين عدة مئات الامتار عن الشاطئ".
وتابع: "في كل شهر نواجه تقييدات جديدة ومحاولة لتطبيق القوانين، وطالبنا خلال الجلسة بحماية فرع صيد الأسماك، ومحاولة لتحصيل الحقوق الاساسية للصيادين، ورفع الظلم والغبن الذي لحق بالصيادين، ومنحهم كل احتياجاتهم، لأننا بتنا نشعر ان هذا التضييق هو لأجل القضاء على هذا الفرع، وربما لا نشهد مظهر من مظاهر صيد الأسماك والتي تعتبر في نظرنا موروثًا".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.