عالمي

واشنطن تستبعد فرض عقوبات على السعودية على خلفية قتل خاشقجي

استبعدت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها قالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين بالمملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.


وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية، عما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات خاشقجي، قالت هيذر نويرت: "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرى محادثة معه، وأكدنا فيها على أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".

وأضافت أن بومبيو أشار إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق".

وتابعت بالقول: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة".

وأكدت نويرت أن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لخاشقجي.

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي التي قال فيها "إننا سنحاسب المسؤولين".

وقالت نويرت إن بومبيو "قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة. ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد".

وأضافت: "لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنته إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت واشنطن تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحافي السعودي.


وحينئذ، قال بومبيو إنّ إلغاء التأشيرات "ليس الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".

على النقيض، أعلن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن وجريمة قتل خاشقجي، ضمنه احتمالية تمرير إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض.

والإثنين، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ العقيد السابق في المخابرات السعودية، ماهر عبد العزيز مطرب، أجرى اتصالا بأحد المسؤوليين السعوديين عقب مقتل خاشقجي وقال له "أخبر سيّدك أن المهمة انتهت".

وقالت الصحيفة إن المكالمة التي أجراها مطرب، وهو أحد السعوديين الـ15 الذين قدموا إلى إسطنبول لاغتيال خاشقجي، دارت باللغة العربية.

وفُسّرت أن المقصود بكلمة "سيدك" الواردة بالحوار عبر الهاتف هو بن سلمان رغم النفي السعودي لأي تورط للأخير في الجريمة.

إلى ذلك، قال بوب باير، ضابط الاستخبارات الأميركية السابق، إن واشنطن خفّفت "عن عمد" ردّها على مقتل خاشقجي.

وفي حوار تلفزيوني أجرته معه شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، أشار باير إلى أن الإدارة الأميركية تساعد في التغطية على مقتل الصحافي السعودي.

وقال بهذا الصدد: "نحن نتجاهل دائمًا ما يجري في السعودية، والطريقة التي تُدار بها السعودية اليوم".

وفي تعليقه على تصريح سابق للرئيس دونالد ترامب، وصف فيه قتلة خاشقجي بأنهم "مجموعة مارقة"، فنّد باير ذلك بالقول: "السعوديون ليس لديهم عمليات مارقة على الإطلاق، هذا الأمر لم يحدث أبدًا"، مبينًا: "الفرص التي يمكن تخمينها بنسبة مائة في المائة أنّ (ولي العهد) محمد بن سلمان هو من أمر بذلك (قتل خاشقجي)".

ووصف باير ولي العهد السعودي بـ"الاستبدادي"، مشيرًا إلى أنّ "الخدمات الأمنية، وبقية أركان الدولة (في المملكة) تحت سيطرته".

وفي السياق ذاته، أوضح ضابط الاستخبارات السابق، أنّ البيت الأبيض "لا يجد مخرجًا للسعودية (من أزمة خاشقجي)".

وتابع: "لدينا سيكوباتي (شخص مولع بالسيطرة) يجلس في الرياض يسيطر على الدولة، ولم يفعل أي أمير هذا على الإطلاق في تاريخه"، كما لفت إلى تخوف البيت الأبيض من انفجار السعودية، على خلفية سياسات بن سلمان.

واستطرد: "السعودية بركان، والبيت الأبيض قلق من أن ينفجر هذا البلد، ماذا سنفعل بعد ذلك (في حال انفجاره)".

وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".  

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

0

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.