اقتراح قانون بادر به عضوا الكنيست دفيد امسالم من الليكود، والنائب السابق المحامي اسامة السعدي من القائمة المشتركة، بعد جولة ميدانية قام بها عضو الكنيست امسالم برفقة اعضاء اخرين في الاحياء العربية في مدينة اللد سنة 2016، واطلع على الوضع المزري الذي تعاني منه الاحياء العربية، واستغرب اعضاء الكنيست في حينه لماذا لا يعين نائب رئيس بلدية عربي في المدن المختلطة لمعالجة مشاكل الاحياء العربية مباشرة.
لجنة الداخلية وحماية البيئة برئاسة عضو الكنيست يواف كيش، اقرت يوم امس الاحد بالقراءة الاولى، تعديل قانون السلطات المحلية، حول تعيين نائب رئيس بلدية عربي لمعالجة قانون الاقليات.
وسيتم طرح الاقتراح للتصويت عليه هذا الاسبوع، وقد كتب في شرح طلب ادراج القانون، ان اعضاء البلدية منتخبون من قبل الجمهور، وحسب عدد المنتخبين، وهنا تطفو مشكلة تمثيل الاقلية التي هي جزء كبير من المواطنين في المدينة.
ومثال على ذلك اعطى مثالاً حياً على ذلك مدينة اللد التي فيها اكثر من 25% من السكان هم من الوسط العربي، ولا يوجد نائب رئيس بلدية، والنواب الذين انتخبوا او يتم انتخابهم من قوائم اخرى، تتجاهل الاقلية العربية، من اجل تشكيل الائتلاف البلدي، ما يجعل اكثر من ربع سكان المدينة غير ممثلين تمثيلاً عادلاً في المجلس البلدي.
القانون الجديد ينص على ان كل مدينة مختلطة فيها اكثر من 20% من السكان من الاقليات واقل من 50% يجب ان يتم تعيين نائب رئيس بلدية عربي.
وقد اقترح القانون انه بدل استعمال كلمة اقلية استخدام مصطلح غير اليهود
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.