أصدرت محكمة الصلح في “الكريوت” أمس الاثنين، قرارها النهائي برد الدعوى التي تقدمت بها شركة ” كيرور احزكوت ” ضد متولي وقف الاستقلال في حيفا، والتي طالبت فيها الشركة بنقل قبور مسلمين مدفونين في المقبرة واخلاء المقبرة من اجل إقامة مجمع تجاري على أرض المقبرة.
وكانت مؤسسة “ميزان” قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف، بالتأكيد على أنّ هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانونيّ لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى.
وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة لا ترى في نفسها الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، كما تطرقت المحكمة لادعاءات الأطراف حول التسلسل التاريخي لملكية الأرض منذ العام 1936 وحتى اليوم، مؤكدة على وجود قبور في جزء من الأرض المتنازع عليها، الأمر الذي يناقض ادعاءات النيابة العامة وادعاءات الشركة بأن الأرض خالية من القبور.
القاضي في قراره، تطرق الى ان حراكًا شعبيا منع استمرار الخبراء من فحص وجود قبور في باقي أجزاء الأرض وذلك لعدم انتهاك حرمة الأموات المدفونين في المقبرة، ولفت إلى أنّ أحد الخبراء الذين عاينوا أرض المقبرة أشار أنّه لا يمكن إنكار وجود القبور في المقبرة، وأنّه من خلال الفحص الذي أجري في المقبرة تبينّ من خلال الحفر وجود قبور مخفية تحت الأرض لم تكن واضحة بشواهد، أو علامات على وجه الأرض، وهذا الأمر يؤكّد أنّ ارض المقبرة تحوي بداخلها قبور وعليه لا يمكن نفي وجود قبور أخرى غير التي وجدها المختصون.
تجدر الإشارة الى أن هذا القرار لا ينهي الخلاف والنزاع على ملكية الأرض وقفيتها وقدسية القبور، حيث لا زالت المحكمة المركزية في حيفا تنظر في دعوتين تم تقديم إحداهما من قبل متولي وقف الاستقلال في حيفا ضد دائرة أراضي إسرائيل وشركة كيرور احزكوت، والدعوى الثانية قدمها المحامي حسان طباجة باسم أهالي واقرباء المدفونين في المقبرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.