قرر المدعي العام العسكري الإسرائيلي، الجنرال شارون أفيك، مساء امس الأربعاء، عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة "الجمعة السوداء" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مطلع أغسطس/ آب 2014، خلال الحرب على القطاع.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، عن الجنرال أفيك، قوله إنه "استنادًا لشهادات الجنود تبين أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن".
وادعى الضباط، الذين أدلوا بشهاداتهم، أنهم هاجموا "أهدافًا عسكرية ومسلحين فلسطينيين"، كما زعموا أن ما جرى "لم يكن بهدف الانتقام بقدر ما هو العمل لمنع اختطاف غولدن حيًا".
و"مجزرة رفح" وقعت في 1 أغسطس/آب 2014، عندما شن الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، رغم دخول تهدئة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن استشهاد نحو 150 فلسطينيًا وإصابة آلاف آخرين.
وزعم الجيش الإسرائيلي، آنذاك، أن هجومه كان عقب أسر مقاتلين من حركة "حماس" للجندي هدار غولدين أو جثته، وهو ما ردت عليه كتائب القسام، الذراع المسلح للحركة، آنذاك، بالقول إنها "لا تملك معلومات حول الأمر، وأنها فقدت الاتصال بمجموعة من المقاومين، خلال تصديهم لقوات إسرائيلية توغلت في رفح، بعد دخول التهدئة".
إلا أن الكتائب أعلنت، في أبريل/نيسان 2016، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الاسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
ووفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن الهجوم الإسرائيلي العنيف على مدينة رفح أسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين الفلسطينيين، إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني والهياكل المدنية الفلسطينية.
وفي 7 يوليو/ تموز 2014، تعرض قطاع غزة على مدار 51 يومًا لهجوم عسكري إسرائيلي جوي وبري وبحري أدى إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني من بينهم 578 طفلًا، و489 امرأة، و102 مسن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما جُرح 11 ألفًا آخرين.
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع الأستاذ سمير زقوط من مركز الميزان الحقوقي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.