صادقت الكنيست ليلة أمس بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الّذي يخوّل وزير الداخليّة المصادقة على إقامة مراكز شرطة في البلدات العربيّة دون الحاجة لانتظار مصادقة من قبل السلطة المحلية في البلدة لبناء مركز الشرطة.
واستنكر النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) تشريع هذا القانون قائلًا: "القانون إشكالي للغاية ويخدم اجندة حكومة اليمين، فهو يصادر صلاحيات منتخبي الجمهور في السلطات المحلية العربية ويفرض على البلدات العربية مراكزًا للشرطة. ان إقامة مراكز للشرطة رغمًا عن السلطات المحليّة العربية لن يشكل سوى أداة قمع إضافية ضد المواطنين العرب".
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، خلال النقاش حول القانون بالكنيست، ان هذا التعديل يأتي ضمن خطة واسعة لوزارة الأمن الداخلي لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية. واوضح اردان انه بحسب القانون الحالي فان كل سلطة محلية يجب ان تصادق على اقامة بناية للشرطة، لكن تعديل القانون الجديد يسحب هذه الصلاحيات من اعضاء السلطة ويحوّل القرار لوزير الداخلية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.